اجتماع مغلق فى «الأوقاف» لمناقشة آليات تطبيق قانون «الخطابة»

عقد وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، اجتماعا مغلقا مع عدد من وكلاء الوزارة، مساء أمس الأول، لمناقشة آليات تطبيق قانون «ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد»، الصادر عن رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، قبل مغادرته قصر الرئاسة، ويمنح القانون حق الضبطية القضائية لموظفى الأوقاف، بهدف ضبط مزاولى نشاط الخطابة دون ترخيص، وإحالتهم إلى النيابة العامة والقضاء، على أن يعاقبوا بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد على سنة.
وفى تصريحات خاصة ل«الشروق»، قال وزير الأوقاف، إن «القانون جاء لإحكام قبضة الدولة على المساجد، ومنع غير الأزهريين وغير المؤهلين من اعتلاء المنابر والخطابة فى الميادين والساحات العامة، ومنع الفكر المتشدد الذى يحاول البعض نشره، مع نشر الفكر الوسطى عن طريق مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف»، مشيرا إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا، اليوم السبت، لشرح آليات تطبيق القانون الجديد، بحضور عدد من وكلاء الوزارة، بينهم وكيل الأوقاف لشئون المساجد، الشيخ محمد عبدالرازق.
وحول آليات تطبيق القانون على الدعاة والخطباء التابعين للجبهة والدعوة السلفية، قال جمعة إن «الوزارة ملتزمة بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أحد، ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه للعقاب، فهذا قانون عام صدر من رئاسة الجمهورية، وليس اجتهادا شخصيا، والوزارة ملتزمة بتطبيقه على الجميع».
من جانبه، رفض عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، شريف طه، التعليق على بنود القانون، التى تحرم معظم أبناء وشيوخ الدعوة من الخطابة بالمساجد التابعة للأوقاف، موضحا ل«الشروق»، أن المجلس الرئاسى للدعوة سيجتمع لمناقشة القانون.
وقال المتحدث باسم الجبهة السلفية، هشام كمال، ل«الشروق»، إن «الهدف من القانون هو فرض السيطرة على المساجد، ومفاصل الدولة، وتهيئة الأوضاع للرئيس الجديد عبدالفتاح السيسى، كما يهدف القانون أيضا إلى منع التيارات الإسلامية بشكل عام، والسلفيين والإخوان بشكل خاص، من اعتلاء المنابر والخطابة، لضمان عدم مهاجمة السيسى، وهناك اتجاه لوضع المساجد تحت القبضة الأمنية».
وقررت «الأوقاف» مؤخرا منع غير الأزهريين من الخطابة فى المساجد، ما تسبب فى أزمة مع عدد من دعاة السلفية غير المنتمين للأزهر، منهم أبو إسحاق الحوينى، ونائب رئيس الدعوة السلفية، ياسر برهامى، ومحمد حسين يعقوب، الذى حررت الوزارة محضرا ضده فى محافظة المنيا، لصعوده المنبر دون ترخيص، كما قرر جمعة فى بداية العام الجارى، ضم جميع مساجد الجمهورية إلى الوزارة، بما فيها مساجد الجمعية الشرعية، وأنصار السنة المحمدية، وجمعيات السلفيين والإخوان، للسيطرة على الخطاب الدينى المتشدد، ومنع غير الأزهريين من صعود المنابر.