"شفت تحرش" تعلن رؤيتها حول قانون مناهضة العنف ضد المرأة

أعلنت مبادرة "شُفت تحرّش" تصورها المبدئي حول قانون تجريم العنف الجنسى ضد المرأة في مصر، وذلك لعرضه على رئيس الجمهورية الجديد.
و أوضحت "شُفت تحرش" رؤيتها لقانون مناهضة العنف الجنسي من جيث تعريف الجريمة فيجب على المشرع أن يعرف التحرش الجنسي كجريمة بمعناه الشائع والأشمل، وفقًا للمعايير الدولية المنظمة لحقوق المرأة والمبادئ الحقوقية العامة ، أما عن العقوبة يجب على المشرع أن يراعى أنماط وأشكال العنف الجنسي الواقع على النساء والفتيات في مصر، وكذلك أن تكون العقوبة رادعة حازمة، وعلى المشرع أن يجعل العقوبة هي الحبس والغرامة معًا، ويتصاعدان توافقيًا مع نوع الانتهاك وإعادة ارتكاب الجريمة.
و فيما يتعلق بالمحبس أو أماكن تنفيذ الأحكام ذكرت المبادرة أنه يجب على المشرع أن يحظر نهائيًا تنفيذ عقوبة الحبس بأي من أماكن الاحتجاز أو السجون العمومية، نظرًا لافتقارها لمعايير السلامة الشخصية، وتقويم السلوك، ويجب على الدولة بناء سجن واحد على نطاق القطر المصرى، لإعادة وتأهيل القائمين بجرائم العنف الجنسى الواقع على النساء والفتيات، وبناء قدراتهم على مناهضة تلك الجرائم فور انتهاء مده العقوبة، وضمانًا لعدم الانخراط مع عتاة الإجرام، والخارجين عن القانون، وتأكيدًا لمبدأ القضاء على تلك الجرائم وليس التعايش معها ، و دعم الضحايا والناجيات من العنف يجب على المشرع الأ يغفل ضرورة إعادة وتأهيل النساء والفتيات المتعرضات للعنف، وكذلك دعمهن نفسيًا واجتماعيًا من أجل إنهاء الوصمة المجتمعية التي تلاحق المتعرضات للعنف ، فضلا عن حماية الشهود لابد من النص بوضوح على حماية بيانات الشهود، وسلامتهم الشخصية من أجل تشجيع المواطنين على الإدلاء بشهادتهم في تلك الجرائم حال حدوثها ، بالاضافه إلي كيفية الإبلاغ لا يمكن على الإطلاق أن يحدث تأثير ملحوظ، وتدنى في معدلات الجريمة دون تطبيق واضح وحاسم للقانون، ولا يحدث ذلك إلا عن طريق تأهيل وتدريب أصحاب الضبطية القضائية وعناصر الشرطة على كيفية تلقى بلاغات النساء والفتيات المتعرضات للعنف.