ننشر رؤية "شفت تحرش" حول قانون مناهضة العنف ضد المرأة

قامت مبادرة "شُفت تحرّش"، اليوم الإثنين، بالإعلان عن تصورها المبدئي حول قانون تجريم العنف الجنسى ضد المرأة في مصر، وذلك لعرضه على رئيس الجمهورية الجديد.
رؤية "شُفت تحرش" لقانون مناهضة العنف الجنسي
تعريف الجريمة:
وجب على المشرع أن يعرف التحرش الجنسي كجريمة بمعناه الشائع والأشمل، وفقًا للمعايير الدولية المنظمة لحقوق المرأة والمبادئ الحقوقية العامة.
العقوبة:
يجب على المشرع أن يراعى أنماط وأشكال العنف الجنسي الواقع على النساء والفتيات في مصر، وكذلك أن تكون العقوبة رادعة حازمة، وعلى المشرع أن يجعل العقوبة هي الحبس والغرامة معًا، ويتصاعدان توافقيًا مع نوع الانتهاك وإعادة ارتكاب الجريمة.
المحبس / أماكن تنفيذ الأحكام:
وجب على المشرع أن يحظر نهائيًا تنفيذ عقوبة الحبس بأي من أماكن الاحتجاز أو السجون العمومية، نظرًا لافتقارها لمعايير السلامة الشخصية، وتقويم السلوك، ويجب على الدولة بناء سجن واحد على نطاق القطر المصرى، لإعادة وتأهيل القائمين بجرائم العنف الجنسى الواقع على النساء والفتيات، وبناء قدراتهم على مناهضة تلك الجرائم فور انتهاء مده العقوبة، وضمانًا لعدم الانخراط مع عتاة الإجرام، والخارجين عن القانون، وتأكيدًا لمبدأ القضاء على تلك الجرائم وليس التعايش معها.
دعم الضحايا والناجيات من العنف:
يجب على المشرع الأ يغفل ضرورة إعادة وتأهيل النساء والفتيات المتعرضات للعنف، وكذلك دعمهن نفسيًا واجتماعيًا من أجل إنهاء الوصمة المجتمعية التي تلاحق المتعرضات للعنف.
حماية الشهود:
لابد من النص بوضوح على حماية بيانات الشهود، وسلامتهم الشخصية من أجل تشجيع المواطنين على الإدلاء بشهادتهم في تلك الجرائم حال حدوثها.
كيفية الإبلاغ:
لا يمكن على الإطلاق أن يحدث تأثير ملحوظ، وتدنى في معدلات الجريمة دون تطبيق واضح وحاسم للقانون، ولا يحدث ذلك إلا عن طريق تأهيل وتدريب أصحاب الضبطية القضائية وعناصر الشرطة على كيفية تلقى بلاغات النساء والفتيات المتعرضات للعنف.