أدانت مبادرة "شفت تحرش" واقعة اعتداء إحدى عشر رجلاُ على فتاة دون العشرين من عمرها من مركز تلا محافظة المنوفية. وقالت المبادرة، في بيان اليوم، إن استمرار ما وصفته ب "الجرائم العنيفة" التي تستهدف النساء والفتيات في مصر، ما هو الإ نتيجة واضحة للخلل في البنية التشريعية، والفجوة القانونية بين المشرع للقانون، والقائمين على تطبيقه. وكان المجلس القومي للمرأة طالب لجنة الخمسين بالنص على تجريم العنف بجميع أشكاله في الدستور الجديد. ورأت "شفت تحرش" أن غياب أي رؤية أو تدابير تتخدها الدولة لمناهضة جرائم العنف ضد المرأة أهم الأسباب التي تساهم في ازدياد معدلات تلك الجرائم، قائلة إن "الحديث عن أي مبررات أو مسكنات حول دوافع القائمين بالجرم وأسبابهم أو أي محاولة لتحميل النساء والفتيات مسؤولية تعرضهن للعنف لهو جريمة أخرى وجب أن تناهض". ومبادرة "شفت تحرش" تتكون من عدد من منظمات ومبادرات غير حكومية حقوقية، ونسوية تعمل من خلال متطوعين على التصدي لحالات التحرش الشارع المصري ورصد وقائع التحرش، وتهدف إلى وضع آليات وتدابير لمناهضة التحرش على المستوى القانوني، والنفسي، والمجتمعي. وناشدت "شفت تحرش" جميع وسائل الإعلام بعدم نشر أي بيانات أو معلومات حول هوية الناجيات من العنف، أو المتعرضات له، أو أي معلومات عن ذويهن تشير إلى شخوصهن حفاظاً على سرية البيانات، وعدم وقوعهن تحت وطأة الوصمة المجتمعية.