غضب نسائي بعد واقعة اغتصاب 11 رجلا لفتاة في المنوفية

التلاوي: طالبت بمواد تنص على تجريم العنف في الدستور.. و"شفت تحرش": غياب رؤية الدولة لمناهضة العنف ضد المرأة يساهم في ازدياد معدلات الجرائم

أثار حادث اعتداء 11 رجلا على فتاة دون العشرين من عمرها من مركز تلا بمحافظة المنوفية، غضب عدد من المنظمات والقيادات النسائية.
وأدانت مبادرة "شفت تحرش" الواقعة، مشيرة إلى أن استمرار ما وصفته ب"الجرائم العنيفة" التي تستهدف النساء والفتيات في مصر، ما هو إلا نتيجة واضحة للخلل في البنية التشريعية، والفجوة القانونية بين مشرع القانون والقائمين على تطبيقه.
وقال فتحي فريد المتحدث باسم المبادرة، إن غياب أي رؤية أو تدابير تتخدها الدولة لمناهضة جرائم العنف ضد المرأة، هي أهم الأسباب التي تساهم في ازدياد معدلات تلك الجرائم، مؤكدا أن "الحديث عن أي مبررات أو مسكنات حول دوافع القائمين بالجرم وأسبابهم، أو أي محاولة لتحميل النساء والفتيات مسؤولية تعرضهن للعنف، هو جريمة أخرى يجب أن تُناهَض".
وناشدت "شفت تحرش" جميع وسائل الإعلام عدم نشر أي بيانات أو معلومات حول هوية الناجيات من العنف أو المتعرضات له، أو أي معلومات عن ذويهن تشير إلى شخوصهن، حفاظا على سرية البيانات ومنعا لوقوعهن تحت وطأة الوصمة المجتمعية.
ومن جانبها، أوضحت ميفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أنها من خلال مشاركتها في لجنة الخمسين لتعديل الدستور تحاول النص على تجريم العنف بجميع أشكاله في الدستور الجديد، معربة عن أسفها الشديد لهذا الحادث البشع.
وأضافت التلاوي أن المجلس القومي للمرأة مستعد لتقديم المساندة القانونية والنفسية للضحية حتى تتغلب على أزمتها.