سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
474 واقعة تحرش في 100 يوم.. والأسكندرية والقاهرة فى المقدمة "شفت تحرش": تدابير الدولة غير كافية لردع المتحرشين.. ويجب عدم التستر على جرائم العنف الجنسى
كشف تقرير جديد لمبادرة "شفت تحرش"، إنه ال100 يوم الماضية من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت 474 واقعة تحرش، وجاءت الإسكندرية، المركز الأول، بعدد 206 حالة، ثم القاهرة ب173، وبورسعيد ب 18، ثم الشرقية، والسويس، وبني سويف، ومطرح، والوادي الجديدة، بواقعة واحدة لكل محافظة. وقالت المبادرة، في تقريرها بعنوان "التحرش الجنسي في مصر.. العرض مستمر"، إن الجهود التدابير والجهود التي اتخذتها الدولة لمواجهة تلك الظاهرة لم تكن كافية لردع ومواجهة المتحرشين، على الرغم من أن المستشار عدلي منصور، قبل أيام من رحيله عن منصبه كرئيس مؤقت للجمهورية، أصدر حزمه من التشريعات، شملت قرارًا عُرف إعلاميًا بقانون التحرش الجنسي، كما اعتذار السيسي لإحدى الناجيات من العنف، وجرت محاكمة المتورطين في التحرش الجنسي الجماعي بميدان التحرير خلال احتفالات فوز السيسي بالرئاسة، وصدرت ضدهم أحكام مشددة، بلغت الحبس لمدة أقلها 15 سنة، أو السجن المؤبد وغرامات مالية بدأت بعشرة آلاف جنيه وأقصاها 50 ألف جنيه في أولي درجات التقاضي. وطالب التقرير، لجنة الإصلاح التشريعي بالعمل الجاد على تعديل قرار بقانون رقم 50 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بقانون رقم 58 لسنة 1937 من قبل رئيس الجمهورية السابق عدلي منصور بشأن التحرش الجنسي، وفقًا لما قدمته منظمات المجتمع المدني من ملاحظات ومسودات قانونية في هذا الشأن، مع ضرورة وجود عقوبات بديلة لمرتكبي جرائم العنف الجنسي، ووجوب إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيًا. وأوصى التقرير، بضرورة أن تعمل وزارة الداخلية، على تدريب وتأهيل قوات الشرطة في كافة القطاعات على المعايير الحقوقية، والحريات الفردية، وسمات النوع الاجتماعي، دون التستر على المتورطين في جرائم عنف جنسي، وعزلهم من الخدمة وتقديمهم لمحاكمات عاجلة، وتفعيل إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة لتشمل عموم أقسام الشرطة، على أن تكون المتعاملات مع النساء والفتيات من المتعرضات للعنف نساءً، لا ذكور.