قانون التحرش يثير جدلًا بين المنظمات النسائية

أثار قانون تغليظ عقوبة التحرش الذى صدق عليه أمس الرئيس المؤقت عدلى منصور، والقاضى بمعاقبة من يرتكب أو يصدر إيحاءات جنسية بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3 آلاف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ردود فعل متباينة. فمن جانبه أصدر المجلس القومى للمرأة، بيانا أمس الأول، يشيد بالتعديلات، معتبرا القرار «تكريما للمرأة المصرية صانعة الثورات، وحامية الوطن»، فضلا عن كونه خطوة مهمة على طريق القضاء على هذه الظاهرة المخزية، التى تمثل انتهاكا غير مسبوق لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وحقوق المرأة المصرية.
فى المقابل، قال فتحى فريد، منسق مبادرة «شفت تحرش لمناهضة العنف الجنسى»، إن القانون لأول مرة يذكر مصطلح التحرش، واصفا إياها ب«الخطوة الإيجابية، ولكنه قانون للتعايش مع الجريمة وليس القضاء عليها».
وأضاف: «وجب على المشرع أن يعرف التحرش الجنسى كجريمة بمعناه الشائع والأشمل وفقا للمعايير الدولية المنظمة لحقوق المرأة، والمبادئ الحقوقية العامة»، مبديا تحفظه على أن المشرع لم يراع أن تكون عقوبتا الحبس والغرامة مع بعضهما البعض فى شكل تصاعدى؛ لتكون رادعة وحازمة. وطالب فريد بتخصيص أماكن احتجاز أخرى للجناة غير أماكن الحبس العادية سواء فى أقسام الشرطة أو السجون العمومية التى تفتقر معايير السلامة الشخصية، وتقويم السلوك، بحسب قوله. وأضاف: «على الدولة بناء سجن واحد على نطاق القطر المصرى لإعادة وتأهيل القائمين بجرائم العنف الجنسى؛ حتى لا ينخرطوا مع عتاة الإجرام»، مقترحا أن يتم تخصيص أموال الغرامة لإنشاء تلك السجون وإعادة تأهيل الجناة.
وأشار إلى أن القانون لم ينص على ضمانة لحماية الشهود على واقعة الاعتداء وتشجيعهم على الإدلاء بشهادتهم، الأمر الذى ينقص من أركان الجريمة عند الإبلاغ، فضلا عن تأهيل الناجيات وتقديم الدعم النفسى لهن، من خلال تدريب وتأهيل القائمين بالضبطية القضائية ومتابعة جرائم العنف؛ لتحقيق السلامة والطمأنينة للفتيات والنساء.
وأشار فريد إلى أن القانون لم يوضح فى الفقرة الخاصة بأن يكون الجانى ذا طبيعة منفعة، متسائلا هل سيسقط الولاية الشرعية فى حال أن يكون الجانى ذا ولاية على المجنى عليها كأبيها أو عمها، وأبدى فريد إعجابه بإيجابية القانون فى المساواة بين الجنسين وتعميم جريمة التحرش على الرجال والنساء.
وعن مدى قصور القانون فى استخدامه فى غير موضعه أو الترصد من قبل الأشخاص لبعضهم البعض، رأى فريد أن تلك القصور ستظهر بعد تطبيقه، «خاصة أن القانون لم يوضح آليات إثبات الجريمة ودرجاتها»، بحسب قوله. فى السياق ذاته، يعكف عدد من المنظمات النسوية كمنظمة المرأة الجديدة وقضايا المرأة والاتحاد النوعى لنساء مصر لدراسة المشروع قانونيا والتعقيب عليه. والتقت «الشروق» فتيات لرصد ردود أفعالهن على ماهية القانون، ومدى ردعه لجريمة التحرش.
قالت نورا، 20 سنة: «القانون جيد، ولكن عند التطبيق يختلف الأمر كثيرا، وتعودنا أن بلدنا للكلام، وليس للفعل»، وأعربت عن تخوفها من تغلل الفساد فى تلك الجرائم، وألا يتم إثباتها من خلال الرشوة أو التهديد ويخرج بعدها الجناة «كالشعر من العجين»، على حد قولها.