أعلنت الشبكة المصرية للحقوق العمالية، اليوم السبت في بيان لها أنها تدعم المسار الديمقراطي الذي انحاز له الشعب المصري في ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو مؤكدة أنها تشجع جميع أعضائها من الاتحادات والنقابات المستقلة والعمال الأفراد بالانخراط في المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأوضحت الشبكة أنها ككيان جماعي يهتم فقط بالقضايا العمالية والحريات النقابية لا ينحاز مع مرشح رئاسي ضد آخر مؤكدة وقوفها بعيدة تماما عن التجاذبات السياسية وتترك حرية اختيار المرشح الرئاسي في الانتخابات القادمة لأعضائها كل حسب انحيازه ورؤيته السياسية. وأشارت الشبكة إلى أن دعمها العملية الديمقراطية في مصر هو موقف أصيل في مبادئها العمالية وأن رسالتها الوحيدة هي دعم الحقوق العمالية في ظل مناخ ديمقراطي يساعد على النمو الاقتصادي مع الحفاظ على علاقات عمل متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال.