قيادي ب"الحملة الشعبية للحريات النقابية": القانون يتم وضعه في "الأدراج".. وإصداره يحتاج لضغط

قال طلال شكر، ممثل اللجنة المركزية للحملة الشعبية للحريات النقابية، إن قانون الحريات لنقابية دائمًا ما نجد أنه يتم تأجيله ووضعه "داخل الأدراج"، ولهذا وجدنا أن إصدار هذا القانون يحتاج إلى جهد وضغط مجتمعي وتكاتف كل القوى للتأكيد أن هذا القانون ليس ضد طرف من أطراف منظومة العمل بل هو مؤسس لعلاقة متوازنة بين أصحاب الأعمال والنقابات العمالية في ظل دور حكومي متوازن بين الطرفين، وأن هذا القانون ليس هادمًا لكيانات نقابية قائمة بل يؤسس لكيانات نقابية تتسم بالديمقراطية والنزاهة والدفاع عن مصالح العمال.
وأكد شكر، خلال مؤتمر "تحالف عمال السادات" واتحاد النقابات المستقلة بمدينة السادات محافظة المنوفية في ملعب الحي الأول بالمدينة بحضور عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والعديد من القيادات العمالية، أن هذا القانون يعزز من القدرة التفاوضية للكيانات العمالية فيكون الحوار والمفاوضة هما أساس علاقات العمل ويظل الاحتجاج والإضراب أدوات أخيرة يلجأ إليها العمال عندما تغلق كل قنوات الحوار.
وتابع "لهذا فإن الحملة تطالب بنقابات عمالية مستقلة قادرة على تحمل مسؤوليات أعضائها، لافتًا إلى أننا نحترم مصالح أصحاب الأعمال ونتطلع للتعاون معهم لرفعة شأن اقتصادنا المصري في ظل علاقات عمل متوازنة".
وأضاف "ونرفض بأي حال من الأحوال تسييس الحقوق العمالية ونربأ بأنفسنا بعيدًا عن أي تجاوزات سياسية مع التأكيد على دعمنا الكامل للتحول الديمقراطي في مصر"، مؤكدًا أن المخاوف بشأن تفتت الحركة العمالية وضياع الحقوق العمالية في ظل الحريات النقابية هو ادعاء كاذب يروج له من عاش لقرون عديدة تحت الوصاية الحكومية وربط مصالحة بوجود حزب حاكم ولم يقدم شيئًا يستحق الذكر للعمال سواء على المستوى المهني أو الدفاعي.