الذمة المالية.. هل يعلن السيسي عن أملاكه وثرواته قبل انتخابات الرئاسة؟!

تعد الذمة المالية لأي مرشح محتمل لمنصب رئيس الجمهورية إحدي القنابل الموقوتة في طريقه نحو قصر الاتحادية فهي دائما ما تكون محل تساولات واتهامات عديدة قبل وصول المرشح للمنصب الهام وبعد مغادرته له، ومع قرب ترشح المشير عبدالفتاح السيسي للرئاسة بدأت مطالبات القوي السياسية والثورية بالكشف عن تفاصيل ممتلكاته وكيفية التحصل عليها خاصة مع غموض ذمته المالية وندرة المعلومات عن ممتلكاته.
المستشار عبدالستار إمام رئيس جنايات القاهرة أكد أن المرشح للرئاسة يلتزم بتقديم إقرار ذمته المالية متضمنا ما يملكه من عقارات وأموال وسندات له ولأسرته ضمن مستندات ترشحه وتتولي الجهات الرقابية فحص هذا الإقرار وما طرأ عليه من تغيرات بعد انتهاء فترة عمله.. وتابع: "الدستور الجديد حدد الطرق القانونية لمحاكمة الرئيس في نص المادة 159 التي تنص علي تقديم رئيس الجمهورية لمحكمة خاصة حال ارتكابه جريمة الخيانة العظمي أو أي جناية بعد تحقيق يجريه النائب العام وبعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب علي قرار الاتهام".
وأضاف رئيس جنايات القاهرة: "جريمة تربح الرئيس من منصبه تعد جناية وبالتالي فمن حق أي مواطن التقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد رئيس الجمهورية مادامت الأدلة التي يمتلكها علي تربح رئيس الجمهورية قوية وثابتة في حقه".
من جانبه قال سعد محمد سعد عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين إن القانون المصري أعطي للمرشح لأي منصب سياسي الحق في كتابة إقرار ذمته المالية بنفسه دون الالتزام بضوابط معينة، وتابع: "تتسلم الجهات المسئولة في الدولة إقرار الذمة المالية للمرشح ولا تبحث أو تتحري عن صحة ما كتب به من ممتلكات"، مشيرا إلي أن الجهات الرقابية -جهاز الكسب غير المشروع- تتولي التحقيق مع الرئيس حال تقدم أي شخص بالطعن عن تربحه من وظيفته بالمقارنة بين ما جاء بالإقرار المقدم في بداية عمله وما يمتلكه في نهاية عمله.
وعن الذمة المالية للمشير عبدالفتاح السيسي في الوقت الحاضر قال عضو المكتب التنفيذي لحريات المحامين" المشير لم يتقدم للانتخابات الرئاسية حتي الآن وبالتالي فلا يوجد ما يلزمه بالكشف عن ذمته المالية في الوقت الحالي، مشيرا إلي أنه سيلزم مثله مثل غيره من المرشحين حال موافقته علي الترشح للرئاسة بالكشف عن كافة ممتلكاته".
وأضاف "سعد": "الشفافية" في الحكم هي التي تحمي المسئول من نفسه حتي لا يتربح من منصبه، لان الدستور والقانون مهما احتويا علي نصوص تحارب الفساد من الممكن التحايل عليها، موضحا أن ما يتم تناوله من معلومات عن "المشير السيسي" تؤكد أنه لن يقبل بتكرار أخطاء نظامي "مبارك" و"مرسي" حتي لا يكون مصيره نفس مصيرهما.
في نفس السياق أكد طارق سباق سكرتير عام مساعد حزب الوفد أن حزبه سيطالب بمعرفة الذمة المالية لجميع المرشحين للرئاسة، كما سيطالب بمعرفة كافة التفاصيل عنها، موضحا أن المشير عبدالفتاح السيسي سيصبح حال موافقته علي الترشح للرئاسة من ضمن من يناقشهم الحزب في تفاصيل ذمته المالية.
وأضاف: إقرار الذمة المالية لرئيس الجمهورية مثله مثل إقرار الذمة المالية لأعضاء البرلمان يجدد بشكل سنوي وبالتالي فأي زيادة أو تربح من المنصب ستكون معروفة للجميع ولن يقبل بها الشعب تحت أي ظرف من الظروف ومهما كانت المبررات.