صحافة العرب: إيران "لن تغفر" لدول الخليج إذا دعمت واشنطن ..ومحكمة تركية تتهم 5 بينهم ضابط استخبارات بالتجسس لسوريا

تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الاثنين أهم الأخبار العربية
والتي من أبرزها : الفيصل يدعو لدعم المعارضة.. والجامعة تطلب حماية
دولية لسوريا .. والسعودية تنفي تقديم مشروع قرار للأمم المتحدة حول
سوريا.. ومحكمة تركية تتهم 5 بينهم ضابط استخبارات بالتجسس لسوريا..
والخارجية الإيرانية تستدعي سفير أذربيجان للاحتجاج علي تعاون بلاده مع
الموساد..وإيران "لن تغفر" لدول الخليج إذا دعمت واشنطن.. وسيف الإسلام
سينقل إلى طرابلس ثم يحاكم
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " الفيصل يدعو
لدعم المعارضة.. والجامعة تطلب حماية دولية لسوريا"بعد فشل ما وصفه
الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، ب«أنصاف الحلول» بشأن العنف
في سوريا، ودعوته إلى دعم المعارضة، وإجراءات حاسمة وفورية لردع نظام
الرئيس السوري بشار الأسد عن قتل مواطنيه، جاء التحرك العربي مواكبا
للمطالب السعودية، باتفاق وزراء الخارجية العرب، المجتمعين في القاهرة،
على الطلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار بنشر «قوة حفظ سلام عربية
أممية للمراقبة» وحماية السوريين.
وجاء في نص القرار النهائي لمجلس الجامعة أن الوزراء العرب قرروا «إنهاء
مهمة مراقبي جامعة الدول العربية، ودعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار
بتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للمراقبة والتحقق من وقف إطلاق
النار». كما يدعو القرار إلى «فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية
وتوفير كل أشكال الدعم السياسي والمادي لها، ودعوتها لتوحيد صفوفها
والدخول في حوار جاد يحفظ لها تماسكها وفعاليتها». وفي مجال العقوبات على
نظام الأسد، يدعو القرار إلى «التشديد على تطبيق العقوبات الاقتصادية
ووقف التعاملات التجارية مع النظام السوري، ما عدا ما له مساس مباشر
بالمواطنين السوريين». كما يدعو القرار إلى «وقف كل أشكال التعاون
الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري في الدول والهيئات والمؤتمرات
الدولية، ودعوة كل الدول الحريصة على أرواح الشعب السوري إلى مواكبة
الإجراءات العربية بهذا الشأن». ورحب القرار أيضا ب«دعوة الجمهورية
التونسية لاستضافة مؤتمر أصدقاء سوريا، المقرر انعقاده بتاريخ 24 فبراير
الحالي والحرص على أهمية مشاركة الدول العربية في هذا المؤتمر».
وتحدث الأمير سعود الفيصل، لدى بدء الاجتماع، داعيا إلى اتخاذ «إجراءات
فورية وصارمة بحق النظام السوري بعد أن فشلت أنصاف الحلول»، كما طالب
ب«تقديم كل أشكال الدعم» للمعارضة السورية. واعتبر الفيصل، أن ما يحدث
في سوريا «حملة تطهير جماعية»، داعيا أن يقدم مرتكبوها إلى المحكمة
الجنائية الدولية. وبينما رفض النظام السوري القرارات العربية جملة
وتفصيلا، رحبت المعارضة السورية بها. ووصف عضو المكتب التنفيذي في المجلس
الوطني السوري، هيثم المالح، القرارات بأنها «لا بأس بها»، لافتا إلى أن
«المجلس الوطني كان ينتظر أكثر من ذلك، خاصة لجهة الاعتراف رسميا به
ممثلا للشعب السوري».
وفي وقت سابق أمس قدم محمد الدابي، رئيس بعثة المراقبين العرب في سوريا،
استقالته، وفقا لما صرح به مصدر رسمي في الجامعة العربية، بينما اقترح
الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، تعيين وزير خارجية الأردن
الأسبق عبد الإله الخطيب مبعوثا للجامعة إلى سوريا إلى ذلك أعلن المرصد
السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 24 شخصا في مدن سورية أمس معظمهم من
المدنيين
وفى خبر آخر بعنوان :" السعودية تنفي تقديم مشروع قرار للأمم المتحدة حول
سوريا" بعد أسبوع من فشل مجلس الأمن الدولي في التصويت على قرار يدين
المجازر التي يرتكبها نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد مواطنيه، قررت
الجامعة العربية بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة
أمس، دعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار بتشكيل «قوة حفظ سلام عربية - أممية
للمراقبة»، وإنهاء مهمة بعثة المراقبين العربية، وتوفير «كل أشكال الدعم
السياسي والمادي» للمعارضة السورية، وقطع الاتصالات الدبلوماسية مع
النظام. بينما تم الاتفاق على عقد مؤتمر «أصدقاء سوريا» في تونس في 24
فبراير الجاري. وفي الوقت الذي نفت فيه السعودية قيامها بتقديم مشروع
قرار متعلق بالأزمة السورية للأمم المتحدة، أمس، قال الأمير سعود الفيصل،
وزير خارجية السعودية، بأن ما يحدث في سوريا هو حملة تطهير شاملة للتنكيل
بالشعب السوري.
وطالب الأمير سعود الفيصل في كلمة ألقاها أمام اجتماع وزراء الخارجية
العرب، أمس، بتشديد تطبيق عقوبات اقتصادية وسياسية على دمشق، إضافة إلى
فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتقديم كل أشكال الدعم لها.
ووصف وزير الخارجية السعودي وقوف العرب والمسلمين على دماء الأرواح
الذكية في سوريا والرضوخ ب«العار»، مع تأكيده على أن الأرواح التي أزهقت
«لا يمكن أن تذهب سدى، وأن من ثبت تورطه في هذه الأعمال الشائنة يجب أن
تطاله العدالة الدولية وأن يعرض أمره على محكمة الجنايات الدولية» وتزامن
حديث المسئول الأول في وزارة الخارجية السعودية من القاهرة، مع نفي
السعودية ما تردد من أنباء إعلامية حول تقديم الرياض قرارا للجمعية
العمومية للأمم المتحدة بشأن الأزمة السورية.
وهنا علق مصدر دبلوماسي ل«الشرق الأوسط» بالقول إن ما حدث في الأمم
المتحدة هو اجتماع عادي لمجلس السفراء العرب، وبحثوا كيفية التعامل مع
نقض الفيتو الروسي - الصيني لقرار الأمم المتحدة المتعلق بالأحداث
الدامية في سوريا، وانبثق منهم اقتراح يتلخص بالتأكيد على أن الصيغة
المسربة لوسائل الأعلام هي ذاتها المقدمة لمجلس الأمن.
وأضاف المصدر أن مجلس السفراء العرب عقب تداولهم لمسودة القرار ارتأوا أن
يتم التريث لما بعد الاجتماع العربي الذي انعقد في القاهرة، والإطلاع على
القرارات التي خرجت من الجامعة العربية ولفت المصدر خلال حديثه ل«الشرق
الأوسط» إلى القول إن سفراء المجلس العربي سوف يتحركون في اتجاهات محددة
تستند بالدرجة الأساسية على القرارات العربية، دونما إضافات.
وصرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في بيان له بثته وكالة الأنباء السعودية
أمس بأن المجموعة العربية بالأمم المتحدة عقدت اجتماعا للبحث في إمكانية
التقدم بمشروع قرار للجمعية العامة باسم المجموعة يشتمل على نفس مسودة
القرار الذي قدمته المغرب لمجلس الأمن وحظي بتأييد واسع من 13 دولة عضوا
وأجهض بالفيتو الروسي - الصيني.
وزاد المصدر: «رأت المجموعة العربية التريث في ذلك حتى انتهاء اجتماع
مجلس الجامعة العربية المقرر عقده بالقاهرة الأحد وما يصدر عنه من قرارات
على ضوء المستجدات في سوريا وعلى الساحة الدولية»
وفى خبر آخر بعنوان :" محكمة تركية تتهم 5 بينهم ضابط استخبارات بالتجسس
لسوريا"ادعت النيابة العامة التركية في أضنة، أمس، على 5 أتراك، بينهم
ضابط في الاستخبارات، بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات السورية، وتسليمها
منشقين سوريين كانا على الأراضي التركية، أحدهما المقدم حسين هرموش، أحد
أوائل المنشقين عن الجيش السوري وجاء اختفاء هرموش في حين أفادت الصحف
التركية بأن السلطات السورية خصصت مكافأة قدرها مائة ألف دولار لمن
يسلمها العقيد المنشق وأبلغ إبراهيم هرموش، شقيق المقدم هرموش، الذي يقيم
مع شقيقه الآخر وبعض أفراد العائلة في مخيم «ألتين أوز» في مقاطعة هاتاي
في تركيا «الشرق الأوسط»، أنه ادعى شخصيا على ضابط الاستخبارات التركي
الذي أسهم في خطف شقيقه وتسليمه إلى الاستخبارات السورية.
وقال إن الضابط المذكور كان آخر من اتصل بهرموش ودعاه إلى مرافقته
للتباحث في «أمر مهم»، فغادر المخيم ولم يعد، مشيرا إلى أن الضابط أنكر
في البداية أن يكون هو من اتصل به، مشيرا إلى أن هاتفه تابع للاستخبارات،
ولم يكن معه خلال إجازته، ثم قال في وقت لاحق إنه تحادث مع هرموش، وأعاده
إلى قرب المخيم بعد 10 دقائق. وأوضح هرموش أن العائلة مصممة على متابعة
الملف من أجل استعادة شقيقهم، معتبرا أن من مسؤولية تركيا المطالبة به
لأنه خطف وهو في حمايتها، وعلى يد من يفترض أنهم حماته وبررت محكمة أضنة
إيداع المشتبه فيهم الخمسة قيد الحبس، وأحدهم عنصر في جهاز الاستخبارات
التركي (إم آي تي)، بتهمة «التجسس السياسي وحرمان الضحايا من حريتهم»
وأفاد بيان صدر الجمعة عن مكتب نيابة أضنة بأن العقيد حسين مصطفى هرموش
ومصطفى قاسم اللذين كانا يقيمان في مخيم التينوزو للاجئين في محافظة
هاتاي، قرب الحدود السورية - التركية، سلما «عنوة» إلى أجهزة الأمن
السورية.
وأكد البيان اعتقال خمسة أشخاص بينهم عنصر في جهاز المخابرات التركية،
إضافة إلى استدعاء عدة مسؤولين من هذا الجهاز للتحقيق معهم في ملابسات
تسليم هرموش وقاسم. وأشار إلى أن التحقيقات مع المشتبه فيهم تتم على
خلفية اتهامات بالتجسس السياسي لصالح سوريا. يذكر أن عقوبة تهمة التجسس
السياسي التي وجهت للمعتقلين تتراوح بين السجن 15 عاما والمؤبد.
وكان هرموش ظهر بعد اختفائه في أواخر أغسطس الماضي على التلفزيون السوري،
معترفا بتلقي الدعم من جهات خارجية للقيام بعمليات تخريبية في سورية،
لتسري في الآونة الأخيرة شائعات عن إعدامه في فرع الاستخبارات الجوية،
أواخر العام الماضي.
وكان العقيد هرموش أول ضابط كبير يفر من سوريا منددا بنظام دمشق الذي
يقمع بشدة كبيرة مظاهرات المعارضة، مما أسفر عن سقوط أكثر من ستة آلاف
قتيل منذ بداية الانتفاضة الشعبية في مارس 2011، حسبما أفادت به الأمم
المتحدة.
وفي حديث لوكالة الصحافة الفرنسية في يونيو أعلن الضابط أنه حاول مع
منشقين آخرين حماية المدنيين في جسر الشغور من انتهاكات قوات الأمن، ودعا
العسكريين السوريين إلى الانشقاق
أما جريدة "القدس" الفلسطينية فجاء بها خبر بعنوان :" الخارجية الإيرانية
تستدعي سفير أذربيجان للاحتجاج علي تعاون بلاده مع الموساد" أعلنت
الخارجية الإيرانية اليوم الأحد أنها استدعت السفير الأذربيجاني لدى
طهران وقالت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء إن الخارجية استدعت جوانشير
آخوندوف سفير أذربيجان بطهران " احتجاجا على تقديم تسهيلات للإرهابيين
الذين اغتالوا العلماء النوويين الإيرانيين في السفر إلى تل أبيب
وتعاونها مع شبكات التجسس الإسرائيلية".
وأفادت بأن المدير العام لدائرة الدول الحديثة الاستقلال ومنطقة القوقاز
بالخارجية الإيرانية سلم خلال اللقاء مذكرة احتجاج رسمية مطالبا باكو
"بمنع أنشطة جهاز الموساد" ضد بلاده .
ونقلت الوكالة عن سفير جمهورية أذربيجان قوله إنه سيطرح هذا الموضوع على
مسؤولي بلاده خلال زيارته لباكو , وسينقل لاحقا إجابتهم إلى الجانب
الإيراني.
وأضافت الوكالة أن المسئول بالخارجية الإيرانية أبلغ احتجاج بلاد الشديد
اللهجة تجاه "السلوك غير المناسب لأذربيجان مع ممثلي المؤسسات الإيرانية
فيها والدعايات اليومية المعادية لإيران , وكذلك توقيف الشاحنات
الإيرانية في الطريق بين أستارا وباكو " مؤكدا على "ضرورة الكف عن هذه
الإجراءات غير الودية فورا".
وفى خبر آخر جاء بعنوان :" مسؤول: إيران "لن تغفر" لدول الخليج إذا دعمت
واشنطن" نقلت وسائل الإعلام الأحد عن رئيس البرلمان الإيراني علي
لاريجاني قوله أن إيران "لن تغفر" لدول الخليج العربية إذا ما ساندت
"مؤامرات" الولايات المتحدة ضد طهران وقال لاريجاني "ننصح بعض بلدان
المنطقة التي دعمت )الرئيس العراقي السابق) صدام حسين وتدعم الآن
المؤامرات الأمريكية ضد إيران بتغيير سياستها".
وأضاف أن "الأمة الإيرانية لن تغفر لها من جديد، وإذا تجسدت تلك
المؤامرات ضد إيران فستكون عواقبها وخيمة على المنطقة" في إشارة واضحة
إلى دول الخليج العربية.
وقد قدمت تلك الدول وخصوصا السعودية والكويت دعما ماليا وسياسيا كبيرا
لعراق صدام حسين خلال حربه على إيران التي استمرت ثماني سنوات
1980-1988وتزامن تحذير رئيس البرلمان، وهو شخصية نافذة في المعسكر
المحافظ الحاكم في إيران، مع تشديد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
عقوباتهما ضد طهران في كانون الثاني/يناير بفرض حظر على البنك المركزي
وعلى شراء النفط الإيراني.
وأعلنت الرياض أنها مستعدة لتعويض النفط الإيراني في الأسواق بزيادة
إنتاجها مثيرة غضب طهران التي نددت بهذا الموقف "غير الودي"وقد توترت
العلاقات بين إيران الشيعية ودول الخليج السنية منذ الثورة الإسلامية سنة
1979 وتدهورت بعد التدخل السعودي في البحرين في مارس 2011 لمساعدة هذه
المملكة التي تحكمها أسرة سنية على قمع حركة احتجاج للشيعة الذين يشكلون
غالبية سكانها.
وانتقدت إيران بشدة القمع هذه ما تسبب في اتهامها من قبل مجلس التعاون
الخليجي بالتدخل في شؤون الدول العربية في المنطقة وزاد إعلان واشنطن في
أكتوبر، كشف مؤامرة قالت أن إيران دبرتها لقتل السفير السعودي في
الولايات المتحدة، في توتر العلاقات بين طهران والرياض التي اتهمت
الجمهورية الإسلامية ضمنا بتشجيع التظاهرات الشيعية في شرق السعودية
وفى خبر آخر جاء بعنوان :" عبد الجليل:سيف الإسلام سينقل إلى طرابلس ثم
يحاكم" قال رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل اليوم
الأحد إن سيف الإسلام ابن معمر القذافي سينقل إلى سجن في طرابلس خلال
شهرين على ان يمثل بعد ذلك للمحاكمة وبعد ثلاثة اشهر على اعتقاله في
صحراء ليبيا متنكرا في ملابس بدوي لا يزال سيف الإسلام محتجزا في موقع
سري في بلدة الزنتان بشمال غرب ليبيا الأمر الذي يعكس مشكلة أوسع نطاقا
في ليبيا تتمثل في وجود ميليشيات محلية قوية وحكومة مركزية ضعيفة.
وقال عبد الجليل في مقابلة أجرتها معه رويترز أن السلطات في ليبيا تكمل
تشييد بناء سجن في وسط طرابلس - بدأ العمل فيه في عهد الزعيم الراحل معمر
القذافي- والذي سينقل إليه سيف الإسلام وقال عبد الجليل أن سيف الإسلام
يخضع حاليا للاستجواب وان محاكمته ستبدأ بمجرد تجهيز السجن.
أضاف انه لا يستطيع أن يعطي موعدا محددا بخصوص أسابيع أو شهور لكن الأمر
لن يستغرق أكثر من شهرين لنقل سيف الإسلام للسجن ويقول قادة عسكريون في
الزنتان أنهم يحتجزون سيف الإسلام في بلدتهم الجبلية النائية بدلا من
تسليمه للمجلس الوطني الانتقالي في طرابلس حتى لا يتعرض لنفس مصير والده
وقتل القذافي على أيدي معتقليه بعد وقت قصير من القبض عليه في أكتوبر.
وعرضت جثته علنا في ثلاجة للحوم في مسراتة قبل دفنه سرا في الصحراء
الليبية. وكان ينظر إلى سيف الإسلام الذي يتحدث الإنجليزية بطلاقة ودرس
في كلية لندن للاقتصاد على انه الوجه المقبول لدى الغرب في ليبيا قبل أن
يتحول من إصلاحي ليبرالي إلى شخصية رئيسية في معركة والده ضد المعارضين
الذين سعوا للإطاحة به.
ويواجه سيف الإسلام المحاكمة في طرابلس بتهم القتل والاغتصاب وقد يحكم
عليه بالإعدام إذا أدين. وكانت المحكمة الجنائية الدولية اتهمت سيف
الإسلام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لكن ليبيا تقول انه سيحاكم في بلده.
وقال عبد الجليل ان سيف الإسلام سيواجه محاكمة عادلة وكذلك جميع المتهمين
في هذا الشأن وتقود حكومة انتقالية عينت في نوفمبر تشرين الثاني البلاد
حتى إجراء انتخابات في يونيو حزيران لكنها تواجه صعوبات لاستعادة الخدمات
وفرض النظام على عدد كبير من الجماعات المسلحة التي أطاحت بالقذافي بعد
42 عاما في السلطة وما زال شبح أبناء القذافي يخيم على ليبيا.
وقال عبد الجليل ان النيجر صادرت جميع أجهزة الاتصال الخاصة بالساعدي
شقيق سيف الإسلام بعد ان حذر من انتفاضة قادمة في ليبيا من قبل المعارضين
للسلطات الحاكمة الآن في طرابلس وكان الساعدي الذي فر إلى النيجر في
سبتمبر قال لتلفزيون قناة العربية عبر الهاتف يوم الجمعة انه على اتصال
دائم بأشخاص في ليبيا غير راضين عن السلطات التي تولت مقاليد الحكم في
البلاد بعد الإطاحة بوالده وقتله.
ودفع ذلك ليبيا إلى مطالبة النيجر بتسليم الساعدي قائلة ان تصريحاته تهدد
العلاقات الثنائية بين البلدين. لكن النيجر قالت أنها لن تسلم الساعدي
لأنه سيواجه الإعدام في ليبيا.
وقال عبد الجليل ان وزير خارجية النيجر ورئيس وزرائها هما اللذان بادرا
بالاتصال بنظيريهما في ليبيا وعبرا عن اعتذاريهما لما حدث. وأضاف انه
يستطيع ان يؤكد ان حكومة النيجر اتخذت جميع الإجراءات والخطوات لمصادرة
كل أجهزة الاتصال التي كانت بحوزة الساعدي.
ووافقت حكومة ليبيا الانتقالية العام الماضي على طلب بفتح تحقيق حول دور
الساعدي في مقتل لاعب كرة قدم لعب للفريق الوطني في الثمانينات.