فى فضيحة جديدة تستوجب المساءلة القانونية أشتد الصراع بين قيادات وزارة الرى ممثلة فى الوزير السابق محمد عبد المطلب وطارق قطب المرشح بشغل وزارة الرى فى حكومة المهندس إبراهيم محلب ، وزير الرى السابق اتهم الوزير المختار بالفساد وأنه تستر على فساده واحتفظ بهذه الملفات لفترة كبيرة فى مكتبه ولكن أثار قرار تكليف المهندس إبراهيم محلب للدكتور طارق قطب بتولى حقيبة وزارة الموارد المائية حيث أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لفتح مكتب الوزير المرشح "قطب" والذى كان قد صدر له قرار بتعيينه وكيلا للوزارة بهيئة المساحة ولم ينفذ القرار لأن هناك قضايا حول النقل. عبد المطلب قال: أمتلك مستندات فساد "قطب" . وكان قطب يشغل منصب مساعد أول الوزير ومكلف برئاسة قطاع التخطيط بديوان عام الوزارة، بالإضافة إلى إدارته لمشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية بمحافظات الجمهورية منذ بداية المشروع وحتى بدء تنفيذ المرحلة الثالثة منه والممول من بنك التعمير الألمانى. وأكدت مصادر قريبة من الوزير، أنه فور حصوله على نتائج اللجنة القانونية أخذ كافة الأوراق المتواجدة بمكتب قطب، واتجه إلى رئاسة الوزراء بدون تحديد موعد وظل فى انتظار رئيس الوزراء إبراهيم محلب لعدة ساعات لتقديم مستندات يعتقد أنها ضد قطب. قطب أثناء توليه رئاسة قطاع التخطيط بديوان عام الوزارة، اكتشف مخالفات مالية جسيمة تخص الوزير عبد المطلب، وكذلك رئيس قطاع التخطيط الذى كان قطب قد قام بنقله وتشير المخالفات إلى أنهم قاموا بتنفيذ المشروع وحصلوا على مكافآت بأسماء لأفراد تابعين لهم خارج البلاد وهذه المستندات محل تحقيق من النيابة الإدارية. يذكر أن الرقابة الإدارية كانت قد تحفظت على قرارات الوزير الحالى سواء بالترقيات أو النقل، لأن القرارات تحمل صفة الشخصنة وتصفية حسابات مع بعض من كانوا منافسين له فى المنصب الوزارى، ونقلهم إلى مواقع لا تتفق مع خبراتهم وكذلك إحاطته بمجموعة من الذين عملوا مع أكثر من 3 وزراء من قبله وعدم إتاحة الفرصة لإيجاد صف ثان، وتجديد دماء المكتب الفنى للوزير، ومواقع رؤساء المصالح والهيئات، ونقل القيادات العليا بالمحافظات لتجديد الدماء وتنشيط كفاءة أداء الخدمات الجماهيرية. ويسود الآن استياء بين العاملين فى قطاعات الوزارة من تصرف الوزير عبد المطلب، رغم أن الموقف ما زال معلقًا حتى الآن على قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب، حيث تتجه النية لاختيار وزير غير قطب وعبد المطلب.
