628 مليون دولار إجمالى الإستثمارات السعودية فى مصر منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن

أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أن استمرار مصر فى انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق المنضبط والترحيب بكافة الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية فى دفع عجلة التنمية بالبلاد يأتى كأحد أهم الثوابت التى ترتكز عليها إستراتيجية الحكومة الحالية والتى تتضمن أيضا التزام مصر بتنفيذ كافة الاتفاقات التجارية الموقعة مع مختلف الدول والتكتلات الإقتصادية واستمرارالتعاون المثمر والبناء مع شركائها التجاريين.
وأشار إلى حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات خاصة كثيفة العمالة والتى تنطوى على نقل التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة والتركيز على إعداد برامج تدريب مهنية لرفع قدرات العامل المصرى، لافتاً إلى أنه يجرى حاليا مراجعة كافة القوانين واللوائح الإستثمارية بهدف تهيئة مناخ
إستثمارى جاذب للمستثمرين ومضاعفة الإستثمارات الخارجية خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير نيابة عن الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء خلال حفل تدشين الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال والذى عقد تحت رعاية السيد/ أحمد قطان سفير السعودية بالقاهرة وحضره كل من أسامة صالح وزير الإستثمار والدكتورأيمن فريد أبو
حديد وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى و كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة وعبد الحميد أبو موسى رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى السعودى ، إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والسعوديين.
وأكد الوزير على عمق العلاقات الإستراتيجية بين كل من مصر والسعودية والتى تتسم بالأخوة والصداقة والتعاون المشترك فى كافة المجالات وتعد نموذجا ناجحا ومتميزا للتعاون الاقتصادي الهادف إلى إقامة تعاون عربى – عربى على أسس من المصالح المشتركة فى مجالات التجارة والصناعة والإستثمار وخلق روابط قوية وقادرة على بدء حقبة جديدة لدعم مسيرة التنمية المشتركة، لافتا إلى أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين قد إنعكست بصورة إيجابية على حجم التبادل التجاري الذي شهد نموا وزيادة مطردة عاما تلو الأخر حيث تعدى حاجز ال 5 مليارات دولار، كما تحتل السعودية المرتبة الثالثة بين أكبر الدول المستثمرة فى مصر.
وأضاف أن تدشين الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال يمثل فرصة حقيقية لاستشراف أفاق أرحب للتعاون بين البلدين خاصة فى ظل الرغبة المشتركة فى تحقيق المزيد فى إطار الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية لتطوير الأداء الاقتصادي وتوفير مناخ ملائم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار، داعيا الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال وكذا مجلس الأعمال المشترك بين البلدين لوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين ترتكز على الاستفادة واستثمار جميع الفرص التي يتيحها الاقتصاد المصري والسعودي لتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى التجارة البينية إلى آفاق أوسع .
وأعرب الوزير عن تقدير مصر لكافة الجهود المبذولة من قبل الجانب السعودى حكومة وشعباً خلال الفترة الماضية لتحقيق ما تصبوا إليه مصر من آمال والمساهمة بفاعلية فى إنجاح خارطة الطريق التى تسعى الحكومة جاهدة على تنفيذها، داعيا رجال الأعمال السعوديين لزيادة إستثماراتهم بمصر خلال المرحلة القادمة والمساهمة بشكل أكثر فاعلية من القطاع الخاص فى البلدين خاصة مع بدء الإستفتاء على الدستور الجديد والذى يمثل الخطوة الأولى للتأكيد على قدرة الشعب المصرى على إقرار مصيره والدفاع عن حقوقه وإختياراته، مؤكدا ان الاستثمارات السعودية في مصر تعد أحد الروافد
الأساسية التى ستقودنا إلى تحقيق أمال الأجيال الجديدة فى الوصول إلى مستقبل أفضل وأنها ستلقي ما عهدته دوماً من تشجيع ورعاية من الحكومة المصرية.
كما أشاد بالدور الكبير الذى تلعبه منظمات الأعمال فى البلدين فى تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والإقتصادية وزيادة الإستثمارات المشتركة وكذا الجهد الدءوب الذى يقوم به مجلس الأعمال المصرى السعودى فى بناء تعاون اقتصادي مثمر بين البلدين، داعيا إلى عقد المزيد من اللقاءات الدوريةً بما يتيح التواصل والتعاون بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص فى البلدين كآلية للوقوف على مبادرات من شأنها تطوير مجالات التجارة
والاستثمار وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك .
ومن جانبه أشار أسامة صالح وزير الإستثمار إلى أن السعودية تعد من أقدم الشركاء الإستثماريين فى مصر حيث تحتل المرتبة الثانية على مستوى الاستثمارات الغير بترولية فى مصر بإجمالى إستثمارات بلغت 628 مليون دولار موزعة بين أكثر من 3 آلاف شركة عاملة فى السوق المصرى فى مختلف المجالات الصناعية والسياحية والخدمية ومؤخرا الزراعية منذ بدء ثورة 25 يناير وحتى الآن، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات السعودية بالسوق المصرية خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن مصر قد بدأت أولى خطواتها فى خارطة الطريق الإقتصادية القائمة على الشراكة الإستراتيجية الهامة مع القطاع الخاص والذى يعد الشريك الحقيقى للتنمية، مؤكدا على أهمية الدور الذى تلعبه الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال فى دعم الإستثمارات المشتركة بين البلدين والذى
يتكامل مع الأدوار التى تقوم بها كل من الهيئة العامة للإستثمار ومجلس الأعمال المشترك.
وأكد أحمد قطان سفير السعودية بالقاهرة أن حجم التبادل التجارى بين البلدين فى نمو وتزايد مستمر منذ ثورة ال 25 من يناير وحتى الآن، لافتا إلى أن تدشين الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال يعد فرصة كبيرة لتحقيق المزيد من التعاون والنمو الاقتصادي بين مصر والسعودية، مؤكدا فى هذا الصدد على حرص الحكومة السعودية على تقديم كافة الدعم اللازم للجمعية للقيام بدورها على أكمل وجه وتحقيق أهدافها فى دعم وتعزيز العلاقات الإستثمارية وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين .
وأشار محمد بن عبدالله الراجحى رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال أن إنشاء الجمعية جاء إنطلاقا من أهمية العلاقات المصرية السعودية وتميزها وضرورة العمل على إستغلال القدرات والإمكانات المتاحة التى تتمتع بها كلا البلدين وزيادة الإستثمارات ومعدلات التبادل التجارى بينهما بما يتماشى مع عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية ، لافتا إلى أن السعودية تأتى فى طليعة الدول المستثمرة فى مصر عربيا والثانية عالميا بإجمالى إستثمارات تصل إلى 23 مليار دولار.
ومن جانبه قال أحمد درويش الأمين العام للجمعية أن الجمعية تستهدف خلال عام 2014 جذب 200 شركة بإجمالى إستثمارات تتعدى 2 مليار جنيه، وإنشاء صندوق لمساعدة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 100 مليون جنيه والذى إنتهت الجمعية من الدراسات الخاصة بإنشائه، إلى جانب إنشاء مقار للجمعية بكل من جدة والرياض، مضيفا أن الجمعية ستقوم بتنظيم مؤتمر حول التشريعات المنظمة للمناخ الإستثمارى فى مصر فى مارس المقبل.
وفى إطار فاعليات حفل التدشين شهد كل من منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة و أسامة صالح وزير الإستثمار وأحمد قطان سفير السعودية بالقاهرة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة وبنك المصرف المتحد والجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال تقوم بمقتضاها وزارة الزراعة بتوفير 50 ألف فدان زراعى وتقوم كل من الجمعية وبنك المصرف المتحد بتقديم دراسات الجدوى والتمويل اللازم للبدء فى المشروع الذى سيعمل على تحقيق الأمن الغذائى لمصر وتوفير ما يزيد عن 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بإجمالى إستثمارات تتعدى المليار جنيه مع بدء
التنفيذ.
كما شهدوا توقيع بروتوكول شراكة وتعاون بين كل من شركة دار المعالى السعودية وشركة الأهلى للتنمية العقارية وشركة بريميير القابضة للاستثمارات المالية، إلى جانب تكريم الجمعية لعددًا من الرموز الاقتصادية والسياسية المصرية والسعودية.