لأول مرة في الصحافة العربية.. بالأسماء والأرقام: أباطرة المال في جماعة الإخوان المسلمين

أسرار تمويل التنظيم داخل مصر وخفايا «فلوس» اعتصام رابعة العدوية
إبراهيم كامل.. مؤسس بنك دار المال الإسلامي «دي إم إي».. صفوان ثابت ومجموعة شركات «جهينة».. شركات عبدالمنعم سعودي.. مدحت الحداد رجل الأعمال بالإسكندرية.. ممدوح الحسيني صاحب شركات الاستثمار العقاري.. أحمد شوشة الشريك المتضامن في شركة المدائن للإنشاءات والتصميمات
الفارق كبير جداً بين المشاهد التي تنقلها قناة «الجزيرة» لمعتصمي رابعة العدوية وبين الواقع والحقائق والمعلومات التي تخص جماعة الإخوان المسلمين، فالشعارات التي يرفعونها والصورة التي يحرصون علي الظهور بها شيء، والواقع الحقيقي شيء آخر، فهؤلاء أباطرة وأصحاب ثروات طائلة ويمتلكون ثروات ضخمة تعددت وتنوعت مصادرها ولكن وسط حالة التعتيم المتعمدة من الجماعة وقياداتها وفي ظل العمل السري الذي استمر 80 عاماً ظلت مصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين غير معلومة إلا القليل منها، وفي ظل الأوضاع الحالية التي تعيشها الجماعة وقياداتها كان لابد من البحث عن مصادر التمويل الضخمة والتي لم تتوقف حتي في ظل سقوط الجماعة وعزل رئيسها الذي كان تابعاً لجماعته ومكتب إرشادها، ولاشك أن الفيديوهات التي يتم بثها من محيط رابعة العدوية والتي تؤكد أن الجماعة تقوم بتغطية مصاريف الاعتصام كاملة في هذا الشهر الفضيل وأنها حسب أحد تلك الفيديوهات تصرف وجبات يومية وتتكلف مصاريف انتقال الأعضاء من المحافظات تشير إلي أن تلك الجماعة ليست مجرد مجموعة أفراد وإنما هي تنظيم كامل تتفرع عنه تنظيمات وقيادات مهمتها توفير الأموال لتحقيق أهدافها مهما كان الثمن، وحسب التكاليف الاقتصادية للوقفات والاعتصامات وتكاليف الإقامة والمعيشة، منذ بدء احتجاجاتهم، وحتي الآن، تقدر بنحو مليار و300 مليون جنيه، ولاشك أن إخطار المستشار هشام بركات النائب العام بتجميد أموال وأرصدة وأكواد 21 من قيادات الإخوان، زادت حالة هياج وتحركات المؤيدين للمعزول، حيث كانت البورصة قد أبلغت شركات السمسرة وصناديق الاستثمار بتنفيذ القرار وعدم التعامل علي الأكواد الخاصة بالقيادات، حيث لم يتبق سوي أموال التنظيم الدولي لكي يتم استمرار الإنفاق علي الاعتصامات خاصة بعد أن تحفظت النيابة العامة علي أموال الكثير من القيادات الإخوانية، ومنهم المرشد العام، وخيرت الشاطر، ورئيس حزب «الحرية والعدالة» الدكتور سعد الكتاتني.
وحتي لا نتفرع عن موضوعنا الرئيسي فإن جهات تمويل الجماعة متعددة كما قلنا ولكن تأتي قائمة رجال الأعمال في المقدمة، ولاشك أن الشارع المصري لا يعرف أسماء عدد كبير من رجال الأعمال الذين يقومون بتمويل الجماعة وقد حصلنا علي عدد من الوثائق والمعلومات الخطيرة التي كشفت أن أبرز قادة تمويل الإخوان المسلمين، هو "إبراهيم كامل" مؤسس بنك دارالمال الإسلامي "دي إم إي"، وهناك أيضا يوسف ندا، وغالب همت ويوسف القرضاوي، في بنك «التقوي» في ناسو، وأيضاً إدريس نصرالدين مع بنك «أكيدا الدولي» في ناسو.
كما تحصل الجماعة علي نسبة من أرباح شركات رجال الأعمال الإخوانيين تحت بند التبرعات حيث تحصل الجماعة علي نسبة عُشر الإيرادات من شركات رجل الأعمال صفوان ثابت عن مجموعة شركات «جهينة»، كما تحصل علي نسبة عُشر الإيرادات من مجموعة شركات الراحل عبدالمنعم سعودي رئيس اتحاد الصناعات السابق وصاحب توكيل للسيارات ونسبة العُشر من إيرادات مجموعة إنتربيلد التابعة لآل حداد، ونسبة العُشر من أرباح مدحت الحداد رجل الأعمال الإخواني بالإسكندرية ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتعمير ومدير عام الشركة العربية للاستيراد والتصدير، ونسبة العُشر من أرباح رجل الأعمال ممدوح الحسيني صاحب شركات الاستثمار العقاري، ونسبة العُشر من أرباح رجل الأعمال أحمد شوشة الشريك المتضامن في شركة المدائن للإنشاءات والتصميمات وعضو مجلس إدارة شركة الملتقي والتي من خلالها تم تنفيذ العديد من المشروعات الصناعية والمستشفيات والأبنية التعليمية والإدارية والخيرية والمساجد والأبراج السكنية وهو عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة الملتقي العربي وعضو مؤسس في شركة الطباعة والنشر، ونسبة العُشر من أرباح رجلي الأعمال الشاطر ومالك التي وصل حجمها في العام الماضي إلي 20 مليون جنيه بالكامل دفعها خيرت الشاطر وحسن مالك، وتساعد الجماعة أصحاب هذه الشركات علي احتكار المصالح العقارية للإخوان أنفسهم من بناء المدارس والمؤسسات والعقارات والفيلات لأعضاء الجماعة، كما تحصل الجماعة علي نصف مليار دولار نسبة عائد علي استثماراتها في دبي وتركيا وهونج كونج التي تصل جملتها إلي 20 مليار دولار ويتم تحويل هذه العائدات سنوياً في صورة سندات في بنوك سويسرا بحيث تحمل هذه السندات أسماء شركات صورية تم إنشاؤها خصيصاً لهذا الغرض لتحصل علي خطابات ضمان واعتمادات وهمية يتم عن طريقها تحويل الأموال للخارج.
هذا بالطبع بخلاف عوائد وعلي رأسها المجموعة المالية التي يديرها خيرت الشاطر للاستثمار في أسواق دبي وقطر ومكتب إدارة المحافظ المالية في دبي الخاص بخيرت الشاطر والذي يضارب في البورصات العالمية وهو مكتب غير رسمي لكن الأعمال الرسمية تتم ورقيا من خلال عدد من المكاتب الأخري.
الشركات المملوكة لحسن مالك لاستيراد الأثاث من تركيا «استقبال» وهي شركات الهدف منها توفير الطريق لدخول أموال الإخوان المستثمرة في الخارج تحت غطاء شرعي وعمليات تصدير واستيراد مشروعة وعوائد أسهم الإخوان في الشركات اليابانية المتخصصة في السيارات والأجهزة الكهربية وهي في النهاية عوائد تظهر في شكل عوائد علي إيداعات وأسهم شخصية لكن في مجموعها تمثل تمويلاً ضخماً للغاية. عوائد أسهم الإخوان في شركة «دايو» الكورية وهي الشركة التي تم شراء معظم أسهمها عن طريق أحد أفرع التنظيم الدولي للإخوان «مجموعة الأردن» وقاموا بشراء أسهم الشركة أثناء الأزمة المالية التي تعرضت لها شركة «دايو» منتصف التسعينيات ويقدر إجمالي إسهام الجانب الإخواني المصري في الصفقة بأكثر من «مائة مليون دولار».
بالإضافة إلي عوائد الاستثمارات في البنوك العالمية وتحديدا بنوك «سوسيتيه جنرال» وبنك «باري با».. وكشف مسئول كبير في الحكومة الأمريكية أن أصول الجماعة دولياً تتراوح ما بين 50 و100 مليار دولار لأنه من الصعب تقدير قيمة هذه الأصول بدقة، لأن بعض الأعضاء يملكون ثروات ضخمة، كما يملكون عشرات الشركات سواء حقيقية أو "أوف شور".
غسيل الأموال في البهاما
أما الجزء الأكثر وضوحاً في شبكة تمويل الإخوان، فهي بنوك «الأوف شور» في جزر البهاما التي خضعت لتحقيقات سريعة بعد أحداث 11 سبتمبر، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن بنكي "التقوي وأكيدا" الدولي متورطان في تمويل عدد من الجماعات الأصولية من بينها حركة حماس وجبهة الخلاص الإسلامية والجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر وجماعة النهضة التونسية بالإضافة إلي تنظيم القاعدة.
وقد ظل بنك التقوي بجزر البهاما في المحيط الأطلسي أو مؤسسة «ندا» التي يشرف عليها "يوسف ندا" أحد أهم رموز جماعة الإخوان منذ أكثر من خمسين عاماً مع السوري غالب همت أهم مصادر تمويل الجماعة في مصر وباقي أفرع تنظيم الإخوان في العالم العربي.. فعبر تلك المؤسسة تدفقت المليارات لتنظيم الإخوان في كافة دول العالم بعد أن نجح يوسف ندا وعبر تلك المؤسسة أيضاً أن يقيم شبكة علاقات واسعة علي اتساع الكرة الأرضية مع سياسيين واقتصاديين وزعماء ورؤساء دول وقادة حركات إسلامية في كل بقاع العالم مما جعل مشروعاته تنتشر في دول العالم لدرجة أن الصحافة العالمية تصفه ب"الشخصية الاخطبوطية الخطيرة"، واختار الإمبراطور يوسف ندا جزر البهاما مقراً لمؤسسته المصرفية الضخمة لأنها من الجزر التي تتيح العمل بنظام " الأوفشور" أو عدم الرقابة الحكومية علي العمليات المصرفية والاستثمارية، واشتهرت تلك الجزر بهذا النظام وأصبحت مقراً لكل عمليات غسيل الأموال في العالم، وارتبطت جزر البهاما بأقذر عمليات غسيل الأموال، وهي واحدة من ألف جزيرة تقع جنوب المحيط الاطلسي بالقرب من ساحل أمريكا الجنوبي، ويعتبرها رجال الاقتصاد واحدة من أهم الجزر التي نشأ بها "البغول" أو كبار مهربي المخدرات الذين يستثمرون أموالهم في العقارات ويقومون بنقل الأموال إلي خارج البلاد بواسطة شركات استثمار أجنبية عُرفت باسم «شركات الدُّمي»، التي توجد في دول لا يمكن للسلطات الحكومية فيها الاطلاع علي دفاترها، ثم تقوم هذه الشركات المستترة بعقد اتفاقيات قروض لإعادة الأموال مرة أخري إلي المهربين أو البغول، حيث يجري تبييض الأموال في تلك الدول وعودتها مرة أخري إلي "البغول"، لاستخدامها كما لو كانت مشروعة تماما، و"البغول" تعبير أطلقه رجال الاقتصاد علي كل من يحصل علي دخل غير مشروع من مصادر أخري كالرشوة أو الاختلاسات أو الدعارة أو عمولات السلاح أو تهريب الأموال إلي الخارج، ويقوم باستثمار دخله في شراء السلع النفيسة والشيكات المصرفية ثم ينقلونها إلي الخارج، وخصوصا إلي تلك الدول التي تفرض نظام حسابات سرية لا تسمح بالكشف عن حقيقة الدخل أو تتبع حركته داخل البنوك والتي تعرف بالدول «الملاذ» المصرفي، التي يبلغ عددها قرابة 31 دولة، أشهرها جزر البهاما، وجزر المالديف، وجزر الفوكلاند، وجزر الباريادوس، ليبيريا، بنما، أورجواي، جزر الكايمان، سنغافورة، هونج كونج، لوكسمبرج، هولندا، مملكة تونجا، حيث يجري تبييض الأموال في تلك الدول وعودتها مرة أخري إلي "البغول" لاستخدامها، كما لو كانت مشروعة تماما.. وربما كان كل ذلك وراء الحياة غير العادية في تلك الجزر، فالإقامة هناك تحتاج طبقة المليونيرات ليس فقط لأنها جزر ساحرة الجمال ولكن لأن كل المقيمين بها أباطرة الأموال في العالم، ومجال غسيل الأموال في جزر البهاما هو العمل الوحيد للمستثمرين هناك وأن غسيل الأموال يشمل أشكالاً أخري من الأنشطة مثل: تهريب السلع من المناطق الحرة، وتهريب السجائر، وتهريب السلاح أو الاتجار في العملات الاجنبية، أو أنشطة الرشوة والفساد الإداري والتربح من الوظائف العامة، أو الدخول الناتجة عن السرقات أو الاختلاسات من أموال عامة، ثم تهريب هذه الأموال إلي الخارج أو الدخول الناتجة عن تزييف النقد سواء البنكنوت أو العملات المعدنية.
وكل هذه الدخول تعتبر غير مسجلة في الحسابات الوطنية للدول، ومن ثم يصعب الوصول إلي أرقام حقيقية عن حجمها أو مقاديرها باعتبارها أنشطة مدرجة ضمن أنشطة الاقتصاد الخفي، وتقلص حجم الاستثمار في بنك التقوي بجزر البهاما لأدني مستوياته وأصبح مقصوراً فقط علي تحويل بعض من عوائد أرباح الإخوان للفروع الأكثر فقراً داخل التنظيم الدولي للإخوان بمعني أنه تحول إلي سلة مراسلات فقط، بعد أن تم كشف أمره في أحداث 11 سبتمبر حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن بنكي «التقوي وأكيدا الدولي» متورطان في تمويل عدد من الجماعات الأصولية من بينها حركة حماس وجبهة الخلاص الإسلامية والجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر وجماعة النهضة التونسية بالإضافة إلي تنظيم القاعدة، إلا أن الشبكة المالية للإخوان المسلمين من الشركات القابضة والتابعة امتدت وتنوعت وشملت عدداً من المصارف الصورية، وغيرها من المؤسسات المالية التي تنتشر في "بنما وليبيريا، جزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان، وسويسرا، وقبرص، ونيجيريا، والبرازيل، والأرجنتين وباراجواي"، وأغلب هذه المؤسسات مسجلة بأسماء أشخاص مثل ندا ونصرالدين والقرضاوي وهمت، الذين يقدمون أنفسهم بشكل عام كقادة في الجماعة.
ملايين اشتراكات الأعضاء
لكن أهم مصادر تمويل الجماعة في الداخل هي "الاشتراكات" التي تقوم الجماعة بتجميعها من أعضائها كل علي قدر استطاعته وتتراوح نسبة الاشتراكات بين 7% و8% و10% حسب مرتبات ودخل أعضاء الجماعة وهناك لجنة مسئولة عن تجميع أموال الإخوان وصرفها في الأنشطة التي تقوم بها الجماعة.. وتؤكد مصادر من داخل جماعة الإخوان أن نسبة الاشتراك التي يتم دفعها للجماعة والتي تبدأ من 7% من المرتب أو الدخل الشهري لكل عضو يتم تقسيمها كالتالي: 5% من ذلك الدخل لأنشطة الجماعة و1% أنشطة حزب «الحرية والعدالة» و1% لدعم حركة حماس في فلسطين.. ويؤكد نشطاء حقوقيون أن العضو العامل في الجماعة هو فقط الذي يدفع الاشتراك الشهري وعليه فإذا كان عدد أعضاء الجماعة العاملين نحو 850 ألف فرد حسب تصريحات بعض قيادات الجماعة فإن مقدار الدخل الشهري للجماعة في حال ما إذا كان متوسط الاشتراك الشهري لكل فرد نحو 100 جنيه فقط سيبلغ 85 مليون جنيه شهريا بما يعادل ملياراً و20 مليوناً سنوياً.
ووراء كل تلك اللوائح الداخلية التي تضمن ضخ الأموال في حساب الجماعة رجل اقتصادي بارع هو الدكتور حسين شحاتة أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر الذي نجح في تقنين الشئون المالية للجماعة بحيث تستعصي علي أفضل عمليات البحث والاستقصاء نتيجة لمجهود كبير بذله في هذا المجال منذ عام 1998 بل ووضع أسس جهاز إداري قوي يقوم بتحصيل أرباح الجماعة من مصادر أرباحها المختلفة ومن أعضائها وأيضا من الأموال التي تمول بها الأنشطة التجارية لأعضاء تكلفهم بإدارة هذه الأموال ومنهم علي سبيل المثال خيرت الشاطر وحسن مالك والاثنان يعملان كواجهتين للجماعة ومثلهما الكثيرون حتي وإن لم يكونوا منتمين للجماعة فكريا وهو ما يتحقق في بعض مجالات الاستثمار التي لا تريد الجماعة تحت أي ظرف ربط نفسها به كاستثمارات الجماعة في اثنين من ملاهي لاس فيجاس بأمريكا وفي هذه الحالة فإن القائمين علي الملهي ليسوا من الجماعة ولا يمتون لها بصلة.
ويعتبر حسن مالك مع خيرت الشاطر أهم رجال الأعمال الذين تعتمد الجماعة علي استثماراتهما وحسن مالك محاسب، تزوج من جيهان شقيقة أحمد محمد عليوة صاحب شركة «الحجاز» لتوظيف الأموال واشترك معه في تجارة العملات وهو أول نشاط مالي للجماعة بعد أن أباحت فتوي شرعية ذلك، أما عائلة حسن مالك فتبدأ من الأب الذي كان عاملاً في السكك الحديدية «محولجي» وترك الخدمة في عام 1995 ليتفرغ للدعوة للجماعة ولورشة نسيج استوردت خيوط الغزل من جناح التنظيم في تركيا من خلال شركة تسمي "فجر" تركت إدارتها لخيرت الشاطر الذي حقق أرباحا طائلة من معارض السلع المعمرة في النقابات التي يسيطر عليها الإخوان مثل نقابة المهندسين والمحامين والأطباء.
وتتعدد وتتنوع شركات جماعة الإخوان التي تضمن تمويلاً ضخماً للجماعة فهناك شركة فيرجيينا للسياحة التي أسسها حسن مالك وانبثقت من شركة أخري في الولايات المتحدة سبق أن أسسها إخواني مصري هو محمد عبدالعال وشاركه فيها مصطفي ندا شقيق يوسف ندا ثم تنازلا عنها لحسن مالك.. وتملك هذه الشركة قرية سياحية تسمي «الياسمين» في طريق مرسي مطروح، وهناك الشركة المصرية للتجارة والتوريد «رواج» التي تملك توكيل مفروشات وأثاث "استقبال" التركية ويملكها حسن مالك أيضا، إضافة إلي توكيل "سرار" للملابس التركية الجاهزة، وتوكيل ماركة الملابس الكاجوال الشهيرة باسم "داليدرس"، إضافة إلي شركة «حياة» للأدوية ويشترك في ملكيتها خيرت الشاطر ومحمد محمود حافظ وأحمد محمود أحمد شوشة وأحمد محمد عبدالرحمن، ويشترك خيرت الشاطر أيضاً في شركة «إم سي آر» للمقاولات وتعمل في قطر وجيبوتي ويساهم معه أحمد شوشة وأسعد الشيخ، ويمتلك الشاطر أسهما أيضاً في شركة "المدائن» للإنشاءات مع نفس الشخصين "شوشة والشيخ"، وهناك شركة «التنمية العقارية» ويملكها عبدالرحمن سعودي وهو أصلاً طبيب بشري لكنه احترف العمل في المقاولات، وشركة «السلام» للمواد الغذائية ويملكها خالد عودة في أسيوط.