قانونيون : لا يجوز ترشح الشاطر إلا بعد ست سنوات

أكد الدكتور محمد أبو شقة، المحامى بالنقض، أن هناك إشكالية فى ترشح المهندس خيرت الشاطر للرئاسة، لافتا إلى أن "الشاطر لا يحق له الترشح للرئاسة، إلا بعد 6 سنوات، وتم العفو عنه فى القضية العسكرية والمدنية، ولم يحدث له رد اعتبار، ولم نر قانونا فى مجلس الشعب يزيل العقوبات.
وأضاف أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم" : ليس من حق المجلس العسكرى إصدار قانون، لأن سلطات مجلس الشعب انتقلت لهم بعد انعقاد الجلسة الأولى، لافتا أن العفو الشامل الذى تردد أنه صدر بقانون يوم 15 مارس الماضى، فيه استحالة لانعدام سلطات المجلس العسكرى على البرلمان، لأن السلطة انتقلت للبرلمان بعد انعقاد أول جلسة.
ومن جانبه قال، الفقيه القانونى عصام الإسلامبولى، إنه لا يجوز قانوناً أن يتقدم خيرت الشاطر للترشح للرئاسة، حيث إنه يجب أن يمر 6 سنوات على قضاء العقوبة، لافتا إلى أنه إذا تم قبول أوراق ترشيح خيرت الشاطر، غدا، فإننا أمام إمكانية شطب اسم الشاطر، حتى يتم إدراج اسمه فى قاعدة الترشيحات، ولا يجوز للشاطر أن يترشح نهائياً.
وأضاف الإسلامبولى: يجب أن يصدر حكم قانونى برد الاعتبار حتى يتمكن الشاطر من الترشح للرئاسة، ويجب أن يعلم الجميع أن هناك صفقات تدار الآن، وإذا طعن أى مواطن ضد خيرت الشاطر فسيمنعه من الترشح، وإذا تم وترشح خيرت الشاطر للرئاسة فتأكد أن هناك تربيطات مع جهات أخرى، لافتا إلى أنه من حق أى مواطن الطعن عليه، مشيرا إلى أن العفو أيمن نور نفس القصة، ولا بد أن يأخذ رد اعتبار حتى يكون له حق الترشح لرئاسة الجمهورية.