أعلن الدكتور إبراهيم غنيم - وزير التربية والتعليم، إن إضراب المعلمين ليس بجديد فهو مثل العام الماضي، وإنه مازال مراهنا على وطنية المعلم لأنهم أولياء أمور في المقام الأول، مضيفاً أنه طلب منه أن يتخذ إجراء شرطيا ضد المعلم المضرب عن العمل خلال اليوم الدراسي ولكنه رفض. وأوضح غنيم خلال استضافته ببرنامج "زي الشمس" على قناة ال "سي بي سي" صباح اليوم السبت أن الفئة والوحيدة التي استجابت لها الحكومة على الفور هم المعلمون، وأنه طلب الجلوس مع المعتصمين لتحديد واجبات وحقوق المعلم، كما أنه معهم فيما يطالبون ولكن يجب أن يكون في المقابل النهوض بالعملية التعليمية. وتابع غنيم: "طلبت من المعتصمين أمام مجلس الوزراء أن نتفاوض حتى يتم الاتفاق والوصول لحل وجدولة مطالبهم". وعن المصروفات الدراسية قال غنيم: "إن هذه الحدمة لها قيمة كبيرة فلا يصح أن تكون المصروفات في المرحلة الابتدائية 45 جنيها و55 للإعدادية و65 للثانوية، فمن الممكن تعديل هذه المصرفات لتتناسب مع قيمة الخدمة التعليمية، والمواطن اللى بيدفع في الدروس الخصوصية عنده القابلية لدفع الزيادة في المصروفات بدلًا من الدروس، ولكن بالمشاركة الوطنية". وحول مصاريف التعليم الخاص أضاف: "القانون الذي يحكم العملية التعليمية الآن منذ الثمانينيات فلم تكن هناك مدارس خاصة ولا تجريبية ولا لغات ولا دولية، فلابد من وضع قانون واحد يحكم العملية التعليمية في مصر، ولكننا انتظرنا لحين وضع الدستور حتى تتناسب مواد هذا القانون مع مواد الدستور الجديد". واستكل غنيم قائلًا: "سيكون هناك خلال أسبوع خط ساخن لاستقبال شكاوى أولياء الأمور من أي شىء". وردًا على سؤال عن الفساد بوزارة التربية والتعليم أوضح: "هناك ملفان فساد عند النائب العام أولهما خاص بالتعاقدات في المحافظات، والثاني خاص بتزوير تأشيرة الوزير على الطلبات، وهنالك ملف ثالث في الطريق، فالملف الذي يكتمل يقدم ببلاغ على الفور". وعن التعليم الفني قال وزير التربية والتعليم: "لقد ذهبت لوزراء التعليم العالي والاتصالات والانتاج الحربي وعدد آخر للاتفاق على تكوين الهيئة القومية للتعليم الفني، وهناك اتفاق مع وزير التعليم العالي علي إتاحة فرصة أكبر لأصحاب الدبلومات الفنية للالتحاق بالجامعة، فالاهتمام بهم سيقضى على مشكلة الثانوية العامة".