اعتصام طلبة المدارس القومية بسبب قرار الوزير

"إحنا مش تجريبية إحنا قومية" هذا الهتاف ردده حوالي 5 آلاف طالب وطالبة من طلاب كلية النصر للبنين والبنات egc وطلاب مدرسة الليسية أمام المدرسة اليوم، وذلك بعد قرار وزير التربية والتعليم بتحويل ال3 مدارس من قومية تتبع في إدارتها المعاهد القومية التعليمية، إلى مدارس تجريبية تتبع وزارة التربية والتعليم ليكون هذا هو ثاني قرار تأميمي لهذه المدارس بعد أول قرار صدر عام 1958 ووقتها قرر مجلس إدارة الثورة تأميم هذه المدارس، وحل مجلس إدارتها الإنجليزية.
ثم صدر قرارا بتحويلها إلى مدارس تعاونية قومية تتبع في إدارتها المعاهد القومية التعاونية تهدف إلى خدمة الطبقة الوسطي لأن مصروفاتها تعتبر متوسطة وتتيح لخريجيها الحصول علي شهادة الثانوية الانجليزية والالتحاق بالجامعة الأمريكية.
وجاء قرار الوزير ليربك حسابات أولياء الأمور حيث قال محمد الفولي ولي أمر أحد الطلاب إن أولياء الأمور معتصمين أمام باب المدرسة، وذلك اعتراضا علي قرار الوزير الذي أربك الطلبة وأولياء الأمور لأن القرار جاء فجأة وفي منتصف العام الدراسي، وهذا القرار يدل على أنه هناك شيء غريب في المدرسة منذ حل إدارة المدرسة في شهر أكتوبر، وأكد أنه ذهب ليقدم شكوى لأن أتوبيس المدرسة يتأخر عن موعده ففوجىء بأنه لا توجد إدارة وأنه هناك حالة من التخبط داخل المدرسة، وأضاف أن إدارة المدرسة السابقة قد أعادت لهم مبلغ 80 جنيه كان كزيادة مقررة علي أتوبيسات المدرسة لأنه مخالف للوائح.
وقالت هند مسعد ولي أمر أحد الطلاب الإعتصام كان به مشاحنات بين أولياء الأمور ومديرة المدرسة الجديدة ووكيل وزارة التربية والتعليم بالأسكندرية محمود عميرة وأن الطلاب كسروا سيارته بالكامل وحطموا زجاج حجرة المديرة اعتراضا علي قرارات الوزير.
وعلي الجانب الآخر أوضح الدكتور شبل بدران رئيس مجلس إدارة المدرسة الذي تم حله وعميد كلية التربية السابق أن قرار الوزير بحل المجلس الصادر في 5 أكتوبر غير قانوني وأنه هناك قضية منظورة أمام القضاء سيتم الحكم فيها في نهاية الشهر الجاري وأن هذا الحل جاء بناء علي وجود 3 مخالفات تم إعلانها وهي زيادة مصروفات المدرسة، وفرض كراسات علي الطلاب، وزيادة مصروفات الأتوبيسات بدون سبب، وقال : نحن شرحنا للوزارة هذا الأمر ولكن واضح أن الوزارة أخذت موفقا مسبقا من المدارس، كما أن مصاريف المدرسة لا تقررها المدرسة ولكن تقررها المعاهد القومية التعاونية وأنها ترسلها إلي المدرسة في قرار يوم 20 سبتمبر ولائحة المدرسة تقر ببدء جمع المصرفات يوم 1 سبتمبر، وهذا منذ سنوات فنقوم بجمع المصروفات علي ما أقرته المعاهد القومية العام الماضي، وإذا جاء بيان المعاهد بمبلغ زيادة عن المبلغ المطلوب تتم إضافته علي مصروفات الفصل الثاني وإذا جاء نقصان نخصمه من مصروفات الفصل الثاني وهذا هو المتبع في كل المدارس، وقد أصدرنا قرارا بأن يقوم طلاب الشهادات بالصف الخامس الابتدائي والثالث الإعدادي والثانوي بدفع المصروفات كاملة لأن كثير من أولياء الأمور لا يدفعون مصروفات الفصل الثاني ويحصلون علي شهادات أبنائهم من المعاهد القومية دون الرجوع إلى المدرسة، ونحن بهذه الإجراءات نضمن حق المدرسة، كما أن الكراسات لا تفرض علي الطلاب بدليل وجود 500 طالب لم يحصلوا عليها بالرغم من أن سعر الواحدة 3جنيهات وأنه عليها ختم وشعار المدرسة وأن هذا يعتبر جزء من عراقة المدرسة التاريخية التي تخرجت فيها الملكة صوفيا ملكة أسبانيا علي حد تعبيره وأن أتوبيسات المدرسة كانت تحتاج إلي صيانة جديدة مما تتطلب زيادة المصروفات وأنه بمجرد وجود ملحوظة من الوزارة علي ذلك أعدنا المبلغ الزائد إلي أولياء الأمور.
وأضاف أنه طلب من الوزارة إجراء تحقيق ولكن الوزارة رفضت واستمعت إلى كلام أحد أولياء الأمور الذي قدم شكوى بإيصالات العام الماضي، وحلت المجلس ولم تعين مجلسا مؤقتا تبعا للقوانين ولكن أحالت إدارة المدرسة إلي السيد محمود عميرة وكيل الوزارة بالأسكندرية فيما يخالف القانون الذي ينص علي تعيين الوزارة لمجلس مؤقت في حال حل مجلس مدرسة قومية لحين إجراء انتخابات جديدة يختار فيها أعضاء الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة، وأضاف أن الوزارة حصلت من خزانة المدرسة علي مبلغ 2 مليون جنية و750 ألف دولار أي أن المدرسة لا تخسر، وتخرج طلبة متميزين منهم أوائل علي الجمهورية في المستويين التعليمي والرياضي.
ومن جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم اليوم أن الدارسة مستمرة في المدارس التي تم تحويلها من قومية إلى تجريبية بنفس هيئات التدريس وبنفس الجداول الدراسية وناشد أولياء الأمور عدم الانزعاج من هذا القرار وأكد أحمد زكي بدر أنه لن يقبل وجود مخالفات ولا تجاوزات في العملية التعليمية وأن هذا في صميم صلاحياته كوزير للتربية والتعليم، وأنه هناك مخالفات مالية وإدارية أثبتتها لجنة التحقيق الخاصة بالوزارة وهو ما اعتبره محمود عميرة وكيل وزارة التربية والتعليم بالأسكندرية إرجاء لتنفيذ القرار لتهدئة أولياء الأمور لأن تنفيذ هذا القرار يستلزم تغيير كامل لأعضاء هيئة التدريس وليس إدارة المدارس فقط.