العاملون في بنك ناصر الاجتماعي يدعون لوقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء

هدد العاملون في بنك ناصر الاجتماعي بوقفة احتجاجية بعد غدً السبت، أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بتصويب الأوضاع المالية والإدارية للبنك التي وضعها النظام السابق وأدت إلى إهدار المال العام، والتأثير السلبي على أداء العاملين واستقرارهم الوظيفي والأسري.
كشف العاملون في تقريرهم الذي أرسلوه ظهر اليوم الأربعاء، للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، عن تولي جميع المناصب القيادية بالأمر المباشر من خارج البنك، وهم جميعا على المعاش من بينهم منصب رئيس القطاع المالي والإداري، الذي يشغله أحد الضباط المتقاعدين مكافأة له من الدكتور على مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي السابق، لتوليه حملة الوزير الانتخابية عام 2010، وتولى أحد الضباط المتقاعدين بأمر من الرئيس المخلوع منصب رئيس القطاع المصرفي.
وطالب العاملون بإصلاح وظيفي كامل وإجراء حركة ترقيات عادلة وإلغاء قرارات الندب، وتسوية حالات الحاصلين على مؤهلات في أثناء الخدمة وتثبيت العمالة المؤقتة.