قالت "ليندسي أورسولا" الباحثة الأمريكي بمؤسسة كارنجي للسلام فى بحث أعدته عن حالة التعليم الجامعى في مصر إن التغيير الذي حدث حتى الآن في الجامعات لم يرق لكونه ثورة. وأشارت الباحثة إلى أن هناك بعض التغيرات حدثت في الجامعات المصرية بعد الثورة مثل عقدت انتخابات حرة للاتحادات الطلابية والمناصب الإدارية، وتم كسر قبضة قوات الشرطة والمخابرات في حرم الجامعات، إلا أن أجهزة الأمن مازالت تراقب أداءهم عن كثب .. ووصفت الباحثة أداء الجامعات المصرية بال"مُختل"،. وتابعت الصحيفة أنه بالرغم من أن مبارك رحل، لكن لم يرْقَ التغيير في مصر إلى أن يكون ثورة. فمازالت الجامعات تفتقر إلى الرقابة والسيطرة على ميزانياتها. لم تُقابل تدفّق أعداد كبيرة من الطلاب على الجامعات في السنوات الأخيرة زيادة مماثلة في تمويل هذه الجماعات. فقد تضاعف عدد طلاب الجامعة تقريباً بين العامين 1997 و2007. اليوم، هناك 2.5 مليون طالب على الأقلّ في المرحلة مابعد الثانوية في مصر، ومن المتوقّع أن يزداد هذا العدد بحوالى 3 % سنوياً (أو حوالى 70 ألف طالب وطالبة) في المستقبل القريب. مع أن الجزء الأكبر من الإنفاق يذهب لدفع رواتب المعلمين والإداريين، فإن رواتب الأساتذة، على غرار رواتب جميع موظفي القطاع العام، لاتزال منخفضة جداً، وتبلغ بضع مئات من الدولارات لأعضاء هيئة التدريس الأصغر سناً. وقالت إنه يبدو أن الوضع يزداد سوءاً. وفقاً لتقرير صادر عن الحكومة المصرية، زادت وتيرة هروب العلماء المصريين إلى الخارج منذ بدء انتفاضة العام 2011. كان أحد المطالب الرئيسة للمجموعات الإصلاحية داخل الجامعات الحكومية المصرية هو أن يتم انتخاب كبار المديرين بدلاً من تعيينهم كما كان عليه الحال في ظل نظام حسني مبارك. في تلك الفترة، كان يتم اختيار معظم رؤساء الجامعات وعمداء الكليات على أساس ولائهم السياسي للحزب الحاكم.