«أمن الدولة» مازال يتحكم في أعضاء هيئة التدريس!

طالب الدكتور عمرو السباخي رئيس لجنة الحريات بنادي أعضاء هيئة التدريس جامعة الاسكندرية برحيل جميع القيادات الجامعية في موعد أقصاه شهر يوليو القادم خاصة أن ولاءهم للجهة التي قامت بتعيينهم وشدد خلال مؤتمر أعضاء هيئات التدريس بالجامعات الذي عقد في الاسكندرية علي ضرورة وقف أجور القيادات الجامعية التي تصل إلي مليون جنيه وإعادة توزيع الاجور بطريقة عادلة بحيث لا يقل راتب استاذ الجامعة عن 24 ألف جنيه مؤكدا أن رحيل هذه القيادات مطلب أساسي لجميع أساتذة الجامعة.
وأضاف الدكتور هاني الحسيني بجامعة عين شمس ورئيس جماعة 9 مارس لاستقلال الجامعات إن أمن الدولة مازال يتحكم في أعضاء هيئة التدريس في سفرهم إلي الخارج وفي تعيينهم بالجامعات مشددا علي أنه لن تكون هناك سنة دراسية قادمة بقيادات قديمة التي كانت تعمل تحت نظام الرئيس المخلوع.
وأكد الدكتور حسين إبراهيم الاستاذ بكلية الهندسة أن الجامعات المصرية مازالت تقع تحت سيطرة فلول الحزب الوطني الذين قاموا بتعيين القيادات الجامعية التي لا يرغب فيها أحد من أعضاء هيئة التدريس، وطالب القيادات الجامعية الحالية بأن تستقيل بدلا من الاطاحة بها ووصفها ب«الطاغوت والغمي الكبيرة» مؤكدا أن من لا يرغب في تغييرهم فهو علي رأس الثورة المضادة، وأشار إلي أن ثورة 25 يناير لم توضح معالم نجاحها إلي الآن وأن جامعات مصر كما هي تقع تحت طائلة النظام السابق.
وأوضح أن راتب استاذ الجامعة نحو 2000 جنيه منذ 3 سنوات وذلك علي العكس من تصريحات الوزير الجديد الذي يقول إن راتب الاستاذ الجامعي زاد بعد الثورة داعيا الي استقرار الجامعات عن طريق القيادات الجامعية الجديدة التي تؤمن بنجاح الثورة والعمل علي تحسين البحث العلمي والارتقاء بجودة أساتذة الجامعات والكتب الجامعية التي لا تعدو أن تكون سوي محاضرات في شكل كتب لتروي ظمأ أعضاء هيئة التدريس.
وقال الدكتور عادل عبدالجواد رئيس حركة جامعيون من أجل الاصلاح إنه من الضروري وجود نقابة تطالب بحقوق أعضاء هيئة التدريس وتحسن من أدائهم وترفع عن كاهل أعضاء هيئة التدريس بدلا من «التسول» في الجامعات الخاصة لرفع مستوي معيشة الاستاذ الجامعي الذي لا يتعدي معاشه الألف جنيه في حين أن المستشارين ورجال القضاء يتقاضون معاشا لا يقل عن 7 آلاف جنيه.