"الصحفيين الإلكترونيين" تهدد بالاعتصام رداً على مذبحة "أخبار اليوم"

هددت نقابة الصحفيين الإلكترونيين بدعوة أعضاءها لاعتصام مفتوح أمام دار أخبار اليوم وذلك إحتجاجاً على ما وصفته بالمذبحة التي قامت بها إدارة الدار ضد صحفيي البوابة الإلكترونية.
وأعتبرت النقابة فصل عدد من الزملاء تعسفياً يعد بمثابة عقاب لهم على رفضهم للسياسات الخاطئة التي تدار بها البوابة الالكترونية من جانب رئيس التحرير التنفيذي وليد بدران ومدير التحرير محمد جلال وبمباركة رئيس مجلس الإدارة محمد الهواري وبإشراف سكرتير تحرير المؤسسة أحمد سامح .
وأعتبرت النقابة أن ما يحدث في دار أخبار اليوم وبعض المؤسسات القومية هو استمرار لمسلسل إدارة تلك المؤسسات بنفس نهج النظام السابق القائم على الإقصاء والفردية والتصدي للتيارات الإصلاحية التي تطالب بالتغيير والتطوير حيث تعاني تلك المؤسسات من بيروقراطية عقيمة وفساد تزكم رائحته الأنوف، مشيرة إلى أنها ستفتح الملفات السوداء لتلك المؤسسات وستعلن عن المسكوت عنه بداخلها.
كما تعجبت النقابة من إقصاء الزملاء الصحفيين المشهود لهم بالكفاءة والمهنية والأخلاق الرفيعة في الوقت الذي تبقي فيه على أصحاب الواسطة وأنصاف الموهوبين والموظفين الإداريين الذين يحملون ظلماً وبهتاناً لقب "صحفيين" على الرغم من انتفاء علاقتهم بالمهنة.
وطالبت النقابة الرئيس مرسي بالتدخل لوقف تلك المهازل في المؤسسات القومية التي يتعامل معها رؤساء مجالس إدارتها وقياداتها على أنها ملكية خاصة.
كما أعلنت النقابة عن تقديم مذكرة إلى الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى لاتخاذ اللازم بشأن الفصل التعسفي وإقصاء الكفاءات خاصة أن ذلك يأتي في ظل إصرار رئيس التحرير التنفيذي للبوابة ومدير التحرير على معاقبة الزملاء بسبب مواقفهم السياسية المساندة للثورة وطلباتهم الإصلاحية واعتراضهم على التدني الواضح لمستوى البوابة بالمقارنة بالبوابات الالكترونية المنافسة بسبب سوء الإدارة التحريرية.
ومن المنتظر أن تعقد نقابة الصحفيين الإلكترونيين مؤتمراً صحفياً موسعاً تدعو خلاله جميع وسائل الإعلام لتكشف من خلاله العديد من المخالفات والتجاوزات داخل مؤسسة أخبار اليوم.
جدير بالذكر أن 23 صحفياً بالبوابة الالكترونية كانوا قد تقدموا بمذكرة إلى رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم بها ملاحظات مهنية وإدارية على محتوى وطريقة إدارة البوابة الالكترونية التابعة للدار ولكنه تجاهل تلك المذكرة بل ووافق على عقاب 4 من الزملاء الموقعين عليها بفصلهم تعسفياً ثم تبعه قرار جديد بفصل 10 من الزملاء الموقعين على المذكرة بشكل تعسفي وبدون إبداء أسباب فيما يعد انتهاكاً لقوانين العمل الدولية والمحلية، حيث أن هؤلاء الزملاء اجتازوا شهور وشروط الاختبار.