العربي: مصر تستطيع أن تستغني عن جزء من قرض صندوق النقد

صرح الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن الحكومة المصرية غير ملزمة بسحب إجمالي قيمة القرض الذي طلبته من صندوق النقد الدولي بنحو 4.8 مليار دولار، حتى فى حال توقيعها على اتفاق بشأنه مع الصندوق، موضحا أن مصر قد تستغني عن جزء منه حال نجاحها فى الحصول على إيرادات مالية من جهات أخرى أو جذب استثمارات محلية أو أجنبية تعوض حاجتها له.
وقال العربي، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه حدث فى الماضي أن وقعت مصر للحصول على قروض دولية ولم تسحبها، وكثير من الدول العالم تفعل ذلك، معتبرا أن الهدف الرئيسي من القرض هو الحصول على شهادة دولية تدعم الإقتصاد فى المستقبل وتعزز من ثقة المستثمرين الأجانب فى مناخ الاستثمار فى مصر وإرسال رسالة طمأنة لهم بما يجعلهم أكثر قابلية على ضخ استثمارات كبيرة فى الإقتصاد المصري، بما يؤدي إلى رفع تصنيف مصر الائتماني عالميا ويؤكد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية".
وأضاف أنه سيتم إعلان شروط القرض حال الاتفاق عليه مع الصندوق الدولي، على الرأي العام بكل شفافية حتى يحدث عليه توافق مجتمعى، وهو شرط من شروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض.
وأشار إلى أنه لم يتم الاتفاق على قيمة القرض حتى الآن وهل ستكون 3.2 مليار دولار أم ستتم زيادته حسبما طلبت مصر إلى 4.8 مليار دولار، موضحًا أنه حتى فى حال موافقة الصندوق على زيادته فإنه لن يتم فرض شروط إضافية على مصر للحصول عليه.