قال خالد يونس رئيس حزب شباب التحرير أن قرار إقالة المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة من مناصبهم جاء متأخراً وأن الحزب لديه حالة ارتياح كبيرة من هذا القرار لأنهما كانا يمثلان أكبر خطر على الثورة ، وأن تعيينهما مستشارين للرئيس يعني إنهاء خدمتهما ، وكان على مرسى محاكمتهما إذا كان يعمل على تطهير البلاد من الفساد كما جاء فى تصريحاته فى قاعة المؤتمرات بالأزهر. أضاف يونس أنه رغم ترحيبنا الشديد بالقرار وتأكيدنا على صحته وصوابه إلا إننا لابد وأن نوضح للرأى العام أن القرار جاء لتكملة اتفاقية العسكر والإخوان على فكرة الخروج الأمن لقيادات المجلس العسكري المتورطة في عمليات فساد مع النظام السابق وأن أياديهم ملوثة بدماء شهدائنا الأبرار وأنهم هم من خططوا لإفساد الثورة المصرية والإيقاع بالدولة المصرية فيجب أن يحاكموا بدلاً من أن يكرموا وينالوا أوسمة الدولة . أكد "يونس" على إشادته بقرار الرئيس محمد مرسي إلا أنه يخشى من أخونة الدولة وهذا القرار يكشف أن مؤسسة جماعة الاخوان المسلمين تقف وراء مرسي لأنه لا يستطيع اتخاذ قرار كهذا وإلا لكان تم تغييرهما في التشكيل الوزارى الجديد ولكن توقيت الإقالة هذا جاء بالتزامن مع اقتراب موعد ثورة 24 أغسطس وهذا يوضح أن الرئيس اتخذ القرار ليجد من يحميه وأنها تغييرات تأمينية للرئيس، لأنه يعتقد أن المجلس العسكري هو الذي يقف وراء دعوات ثورة 24 اغسطس . تساءل "يونس" هل لزيارة أمير قطر أمس الي مصر علاقة بقرار الرئيس وهل ما تم إيداعه في البنك المركزى المصري من مبلغ اثنين مليار دولار لتمويل دولة الإخوان أم لتمويل الدولة المصرية. أضاف يونس أن هناك تحفظات لدى حزب شباب التحرير من وجود السلطة التنفيذية والتشريعية فى يد رئيس الدولة فهذا خرقا واضحاً للديمقراطية ولا يمكن أن تستمر تلك الصلاحيات فى يد الرئيس. أكد يونس أننا فى حاجة ملحة الأن إلى إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وأن تكون ممثلة لجميع أطياف الشعب وأن يحدث توافق عليها ولا يهيمن عليها أى فصيل ، وأن تؤل إليها السلطة التشريعية فور إقرارها وأن تتولى مهام التشريع إلى الانتهاء من إعداد الدستور وإقراره ثم إجراء انتخابات مجلس الشعب القادمة .