حزب شباب التحرير يطالب بمحاكمة طنطاوى وعنان

أعربت أمانة حزب شباب التحرير عن ارتياحها بإحالة المشير حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة والفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة للتقاعد.
وأكد بيان صادر عن الحزب مساء أمس أن هذا القرار جاء متأخراً وأن الحزب لديه حالة ارتياح كبيرة من هذا القرار لأنهما كانا يمثلان أكبر خطر على الثورة، وأن تعيينهما مستشارين للرئيس يعنى إنهاء خدمتهما، وكان على مرسى محاكمتهما إذا كان يعمل على تطهير البلاد من الفساد كما جاء فى تصريحاته فى قاعة المؤتمرات بالأزهر.
وأكد خالد يونس رئيس الحزب أنه رغم ترحيبنا الشديد بالقرار وتأكيدنا على صحته وصوابه إلا أننا لابد وأن نوضح للرأى العام أن القرار جاء لتكملة اتفاقية العسكر والإخوان على فكرة الخروج الآمن لقيادات المجلس العسكرى المتورطة فى عمليات فساد مع النظام السابق وأن أياديهم ملوثة بدماء شهدائنا الأبرار، وأنهم هم من خططوا لإفساد الثورة المصرية والإيقاع بالدولة المصرية فيجب أن يحاكموا بدلاً من أن يكرموا وينالوا أوسمة الدولة.
كما أكد "يونس" على إشادته بقرار الرئيس محمد مرسى إلا أنه يخشى من أخونة الدولة وهذا القرار يكشف أن مؤسسة جماعة الإخوان المسلمين تقف وراء مرسى لأنه لا يستطيع اتخاذ قرار كهذا وإلا لكان تم تغييرهما فى التشكيل الوزارى الجديد ولكن توقيت الإقالة هذا جاء بالتزامن مع اقتراب موعد ثورة 24 أغسطس، وهذا يوضح أن الرئيس اتخذ القرار ليجد من يحميه وأنها تغييرات تأمينية للرئيس، لأنه يعتقد أن المجلس العسكرى هو الذى يقف وراء دعوات ثورة 24 أغسطس.
وتساءل "يونس" هل لزيارة أمير قطر أمس إلى مصر علاقة بقرار الرئيس وهل ما تم إيداعه فى البنك المركزى المصرى من مبلغ اثنين مليار دولار لتمويل دولة الإخوان أم لتمويل الدولة المصرية.
أضاف يونس أن هناك تحفظات لدى حزب شباب التحرير من وجود السلطة التنفيذية والتشريعية فى يد رئيس الدولة، فهذا خرق واضح للديمقراطية ولا يمكن أن تستمر تلك الصلاحيات فى يد الرئيس.
وأكد يونس أننا فى حاجة ملحة الآن إلى إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وأن تكون ممثلة لجميع أطياف الشعب وأن يحدث توافق عليها ولا يهيمن عليها أى فصيل، وأن تؤول إليها السلطة التشريعية فور إقرارها وأن تتولى مهام التشريع إلى حين الانتهاء من إعداد الدستور وإقراره ثم إجراء انتخابات مجلس الشعب القادمة.