ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن النقاش المحتدم في فرنسا حول ارتداء النقاب بالأماكن العامة، اشتعل من جديد ، وذلك بعد أن نشبت مواجهة بين ضابط شرطة وامرأة ترتدي النقاب في أحد شوارع مدينة مرسيليا الفرنسية، قبل عدة أيام، نتيجة إيقاف رجال الشرطة السيدة اعتراضًاً على ارتدائها النقاب، المحظور في البلاد منذ أبريل عام 2011. وهي المواجهة التي تصاعدت حدتها، بعد أن انضم للمشادة عشرات المارة وقدمت تعزيزات إضافية من الشرطة، حيث تعالت الأصوات، نتيجة تشبث كل طرف بموقفه. وأوضحت الصحيفة أن ذلك دليلا على حقيقة مشاعر الرفض التي يكنها المسلمون لقرار حظر النقاب منذ تفعيله قبل 16 شهرًا. ورغم هدوء تلك المشاجرة بنفس السرعة التي اشتعلت بها، إلا أنها نبهت الفرنسيين إلى الاستياء المتصاعد تجاه قرار الحظر بين المسلمين الأكثر تشددًا ومحافظة هناك. وبينما تشتكي المنظمات الإسلامية التي تحظى بقواعد شعبية كبيرة في فرنسا مما تطلق عليه "الوصم"، فإنها قد تعاملت مع ذلك القانون على اعتبار أنه قانون الأرض ودعت الأنصار إلى الانتباه إليه. ورغم التزام معظم الناس بذلك، إلا أن الشرطة نوهت إلى أن مسجد السنة الكبير بدأ يكتسب سمعة باعتباره مقراً لوعاظ المدينة الأكثر تشددًاً، التي لا تحظي الجماعات الوطنية المعتدلة بأي تأثير يذكر عليهم، والذين يحرص أتباعهم كل الحرص على مداومة التأكيد على هوياتهم الإسلامية. ولفتت الصحيفة إلى أن فرنسا التي يوجد بها أكبر جالية مسلمة في أوروبا هي الدولة الوحيدة التي تفرض حظراً وطنياً على مسألة ارتداء النقاب وهو الحظر الذي تم تدعيمه من جانب كافة الأطياف السياسية في باريس. بيد أن وزارة الخارجية الأميركية أدانت في تقريرها السنوي بشأن الحريات الدينية ذلك القانون، للمرة الثانية، باعتباره تعديًاً على حرية الأفراد في اختيار ما يمكنهم أن يرتدوه.