الغرف التجارية تطالب بتفعيل القوانين وتحذر من القرارات المنفردة

صرح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن الحكومات السابقة كانت إنتقالية وركزت على إستراتيجيات حكومية محددة ولابد من تحرك حكومي واضح لتطبيق القانون وإعلان وتفعيل ضمانات تطبيقه وإستعادة الأمن حتى يتوقف نزيف الخسائر بالشركات ويعود الاستقرار فى علاقات العمل بعد أن تحولت البلطجة إلى لغة تفاهم تسود تلك العلاقات .
وفيما يتعلق ببعض القرارات الاقتصادية المقرر إتخاذها خلال أول إجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل حذر الوكيل الحكومة من إتخاذ أي قرارات إقتصادية دون الرجوع لإتحاد الغرف التجارية وباقى منظمات القطاع الخاص بإعتبارهم أصحاب الشأن لافتا إلى وجود نص قانونى يلزم الحكومة بمراجعة الغرف التجارية قبل إصدار أو تطبيق أي قرارات أو إجراءات إقتصادية دون التشاور مع القطاع الخاص والغرف التجاري وشدد على أن الإتحاد سيتبنى إبطال أي قرارات إقتصادية تصدر عن الحكومة بشكل منفرد ودون مراجعة الغرف التجارية عبر الدوائر القضائية. وأوضح أن صدور أى قرارات دون التشاور سيعني قطعاً خلط التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وهو ما سنواجهه بكل حزم .
وأكد الوكيل على ضرورة إتخاذ قرار نهائي فيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولى الذى تبحثه المجموعة الإقتصادية الحكومية حتى لو كنا ننوي عدم الحصول عليه لافتاً إلى أن الحصول على موافقة الصندوق على الإقتراض يعد شهادة بالجدارة الإئتمانية وهو أمر مطلوب بإلحاح لأنشطة التصدير والإستيراد والإستثمار .