أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، نائب رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، أن تطوير قطاع التجارة الداخلية مسئولية الاتحاد في المقام الأول، مشيراً إلى أن الاتحاد يقوم حالياً بالتنسيق مع مركز تحديث التجارة والاتحاد القومي لتجارة التجزئة الأمريكي للقيام بعمليات التطوير والتحديث. طالب الوكيل في حوار خاص ل "أموال الغد" بضرورة الإسراع في حل أزمة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد حاليا ووقف المظاهرات الفئوية وسياسات الحكومة المفرطة لإرضاء المعتصمين، محذرًا من حدوث انفلات في الأسعار واختفاء بعض السلع خلال شهر رمضان، ما إن لم تقم الحكومة باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة. ووجه انتقاداً حاداً لقرارات الحكومة برئاسة د.عصام شرف، ووصفها ب "الضعيفة، المرتعشة وغير الثورية"، نافيًا في الوقت ذاته تعرض الاتحاد لأي أشكال الرضوخ أو الهيمنة من جانب المسئولين سواء في النظام السابق أو الحالي، وإلى نص الحوار: كيف ترى الأوضاع السياسية والاقتصادية بمصر عقب الثورة؟ تمر مصر بمرحلة انتقالية فارقة في تاريخها، وأعتقد أن فاتورة الثورة ضئيلة قياسا بأنها استطاعت أن تسقط نظاما بأكمله، استمر في سدة الحكم ثلاثين عاما، لكني أحذر من استمرار الوضع الحالي من مظاهرات واعتصامات قد تؤدي لانهيار الاقتصاد، وحينها سنفقد الأمل في التغيير، وتحقيق مطالب الثورة، التي تتحقق عبر العمل ودفع عجلة الإنتاج. ماذا عن قطاع التجارة الداخلية بعد الثورة؟ تخص قضية تنمية التجارة الداخلية وتحديثها الغرف التجارية في المقام الأول، كما تعد تلك القضية أحد أجنحة التنمية التي تعتمد عليها الدولة، والمتوقفة على مدار السنوات الماضية، فقطاع التجزئة على سبيل المثال استمر مهشماً وغير فعال، خاصة أن تجارة الجملة تستحوذ على ما يزيد على 70% من حجم الاستهلاك.. وسنواصل العمل لتطوير التجارة من خلال الاتفاق مع مركز تحديث التجارة على برامج معينة لتدريب التجار المنتسبين للاتحاد بمختلف محافظات الجمهورية، وبالتنسيق مع الاتحاد القومي لتجارة التجزئة الأمريكي، الذي بدأ برامجه التدريبية فى 4 محافظات فقط، بالإضافة لتنفيذ برامج تطوير المحال التجارية، كى تستطيع منافسة ومجاراة نظيرتها المتطورة، من خلال أكاديمية التجزئة التى يمتلكها الاتحاد. هل تأثر تطوير قطاع التجارة الداخلية بقرار مجلس الوزراء بفصله عن وزارة الصناعة والتجارة وضمه ل"التضامن الاجتماعي"؟ لا تهمنا تبعية القطاع إلى أى وزارة، لكن ما يهمنا هو انسيابية قرارات المسئولين بالقطاع، وأن يكون لديهم الاقتناع الكافي بضرورة وحتمية تطوير القطاع، كي يتناسب مع نظم تطوير التجزئة العالمية.. واتفقت خلال محادثاتي التي أجريتها مع د. جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعي، على الخطوط العامة والرئيسية لأولويات التحديث، ولابد أن يتم تطوير القوانين المنظمة للقطاع، كي تتناسب مع طبيعة العصر، بصورة سريعة حتى يتم عرضها على البرلمان المقبل. وفي السياق نفسه، يجب أن يتم التنسيق بين كل من وزارتي الصناعة والتضامن الاجتماعى، خاصة أنهما تكملان بعضهما البعض، وأن يتم النظر للمشاكل والأزمات العالقة بتلك الوزارتين بنظرة أكثر شمولية ودقة. ما أبرز المواد التي تريدون تعديلها بالقوانين المنظمة للتجارة الداخلية؟ أبرزها ما يتعلق بانتخاب مجلس إدارة الغرفة، فلا بد أن يكون أعضاء الاتحاد والغرف بالانتخاب وليس بالتعيين، أسوة بما يتم فى اتحاد الصناعات، دون إلغاء نسبة التعيينات، خاصة أن الغرض منها استكمال الأنشطة التي يفتقدها الاتحاد من خلال تعيين أعضاء منتسبين لتلك الصناعات. ما تعليقك على اتجاه "التضامن الاجتماعي" لدمج جهاز تنمية التجارة الداخلية مع إدارة التنمية بوزارة الصناعة؟ "لكل شيخ طريقة"، فللوزارة الحق فى اتخاذ ما تراه مناسبا لتحقيق تنمية شاملة بالقطاع، وسنتعامل مع أي جهة أيا كانت. تحدث د.أحمد البرعي، وزير القوى العاملة، مؤخراً عن رغبته فى تحويل الغرف التجارية لنقابات لضمان استقلالها، فما رأيك؟ لا أوافق، الاتحاد مستقل، ولا هيمنة لأحد عليه أيًا كان، حتى في ظل عهد النظام السابق، والدليل على ذلك المواقف المعارضة التي اتخذها الاتحاد لبعض السياسات الخاطئة التي اتخذتها الحكومات السابقة، مما عرضنا لتجميد بعض أنشطتنا لفترات طويلة، وهو الأمر ذاته عقب الثورة، فالاتحاد اعترض مؤخرًا على سياسات الحكومة الحالية المفرطة فى إرضاء أصحاب المطالب الفئوية. الاتحاد يستطيع الدفاع عن مصالحه وأهدافه، وعلاقتنا جيدة بالمسئولين السابقين والحاليين، طالما أنها لا تتعدى حدود مصلحة الوطن، والنظام الذي ينتهجه الاتحاد يتم تطبيقه في العديد من الاتحادات بأوروبا. ما أسباب انسحاب الاتحاد من المشاركة بلجنة التظلمات بجهاز الرقابة على الصادرات والواردات؟ اتخذ جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد هذا القرار بالإجماع، ويعد دليلا قاطعا على استقلالية الاتحاد، بعيدا عن أى ضغوط، لأن السبب وراء الانسحاب هو رفضنا تدخل بعض الجهات الحكومية الممثلة داخل اللجنة فيما يتعلق بتفعيل وتطبيق القوانين الحاكمة دون الرجوع لأصحاب الأعمال، وبسبب الخوف والتردد في القرارات التي تنتاب اللجنة مثلها مثل كثير من المؤسسات والمنظمات الحكومية الآن، مما سيؤثر بشكل سلبى على انسياب وتدفق السلع للأسواق بأسعار مناسبة، ويهدد الأمن الغذائي القومي المصري.. كما أنني أعتبر هذا القرار حربا ضد الفساد، لتحقيق ثورة كبيرة على البيروقراطية، والفساد الإدارى وتباطؤ الإجراءات وعدم الحيادية. فى شهر رمضان، ما الخطوات التى تم اتخاذها للتأكد من كفاية السلع الغذائية وعدم ارتفاع الأسعار؟ عقدنا العديد من الاجتماعات خلال الفترة الماضية للتأكيد على توافر أغلب السلع الرئيسية والاستراتيجية خلال الشهر، وبأسعار مناسبة، كما عقدنا اجتماعا مشتركا مع د. جودة عبدالخالق للتأكيد على ذلك أيضًا. لكنني أعتقد أن عامل الأمن الغذائي هو المحدد الرئيسي لطبيعة السوق خلال رمضان، لذا لابد من وضع حلول سريعة لحالة الانفلات الأمنى.
