وزير المالية:منع حالات التعاقد بالأمر المباشر إلا في الضرورة القصوى

قرر ممتاز السعيد وزير المالية الزام الجهات العامة والوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات الجهاز الاداري والإدارة المحلية بإعداد بيان ربع سنوي لتقديمه لهيئة الخدمات الحكومية عن عمليات الشراء التي تجريها كل من تلك الجهات وذلك تنفيذا لسياسة الحكومة بتفعيل الرقابة علي أنفاق الجهات العامة بحيث يشمل قيمة العملية ومصدر التمويل سواء كان محلي او اجنبي والجهة التي تم الترسية عليها او الاسناد لها مع تحديد ما اذا كانت من المنشات الصغيرة او متناهية الصغر أو غير ذلك. وقال الوزير أن هذا الالزام يأتي في ضوء جهود تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص نسبة 10% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة ، بجانب قرار منح الافضلية للمنتج المحلي.
وقال انه اصدر منشور عام رقم 9 لسنة 2012 ، يتضمن حزمة من الاجراءات الواجب اتباعها لترشيد الانفاق العام والحد من تراكم المخزون الراكد بالجهات العامة حيث شدد المنشور علي اهمية سرعة التصرف في المخزون الراكد والأصناف الكهنة ايضا الاهتمام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية مع ازالة كافة العقبات امام سرعة تنفيذ تلك المشروعات لان التأخير يؤدي الي زيادة تكلفتها وتأخر الاستفادة من الاموال التي انفقت عليها، وبالتالي تأخر تحقيق المردود الاقتصادي والاجتماعي المستهدف لتلك الاستثمارات.
وقال انه شدد في المنشور علي اهمية الاستفادة الكاملة من القوي البشرية العاملة في وحدات الجهاز الاداري للدولة وكافة الوحدات الممولة من الموازنة العامة للدولة بما يتناسب مع الاعباء المتزايدة التي تتحملها الموازنة العامة ، وذلك من خلال العمل الجاد لرفع كفاءة هذه العمالة وتوفير التدريب المستمر لها.
وأضاف انه طالب الجهات العامة ايضا بعدم اللجوء الي التعاقد بالاتفاق المباشر ألا في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع اجراءات المناقصة او الممارسة بجميع أنواعها، مع الاسراع في التصرف في العقارات الادارية غير المستغلة بصورة فعلية، مع ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه باستخدام الاجهزة والمعدات الموفرة للطاقة علي ان تكون صديقة للبيئة بجانب الاهتمام بالصيانة الدورية والكشف الدوري علي وصلات الكهرباء والمياه.