وزير المالية:حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق والحد من المخزون الراكد

قرر ممتاز السعيد، وزير المالية، إلزام الجهات العامة والوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية، بإعداد بيان ربع سنوي لتقديمه لهيئة الخدمات الحكومية عن عمليات الشراء التي تجريها كل تلك الجهات، بحيث يشمل قيمة العملية ومصدر التمويل، سواء كان محليا أو أجنبيًا، والجهة التي تم الترسية عليها أو الإسناد لها مع تحديد ما إذا كانت من المنشآت الصغيرة أو متناهية الصغر أو غير ذلك.
وقال الوزير فى تصريح صحفى اليوم إن هذا الإلزام يأتي في ضوء جهود تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص نسبة 10% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة، بجانب قرار منح الأفضلية للمنتج المحلي.
وأضاف السعيد ،إنه أصدر منشورا عاما رقم 9 لسنة 2012، يتضمن حزمة من الإجراءات الواجب اتباعها لترشيد الإنفاق العام، والحد من تراكم المخزون الراكد بالجهات العامة؛ حيث شدد المنشور على أهمية سرعة التصرف في المخزون الراكد والأصناف الكهنة.
وشدد على ضرورة الاهتمام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية مع إزالة كافة العقبات أمام سرعة تنفيذ تلك المشروعات؛ لأن التأخير يؤدي إلى زيادة تكلفتها وتأخر الاستفادة من الأموال التي أنفقت عليها، وبالتالي تأخر تحقيق المردود الاقتصادي والاجتماعي المستهدف لتلك الاستثمارات.
وأوضح الوزير أنه شدد في المنشور على أهمية الاستفادة الكاملة من القوى البشرية العاملة في وحدات الجهاز الإداري للدولة وكافة الوحدات الممولة من الموازنة العامة للدولة، بما يتناسب مع الأعباء المتزايدة التي تتحملها الموازنة العامة، وذلك من خلال العمل الجاد لرفع كفاءة هذه العمالة، وتوفير التدريب المستمر لها.