وزارة المالية: حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق والتخلص من المخزون الراكد

قرر السيد ممتاز السعيد، وزير المالية، إلزام الجهات العامة والوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية، بإعداد بيان ربع سنوي لتقديمه لهيئة الخدمات الحكومية عن عمليات الشراء التي تجريها كل من تلك الجهات، بحيث يشمل قيمة العملية ومصدر التمويل، سواء كان محليا أو أجنبيًا، والجهة التي تم الترسية عليها أو الإسناد لها مع تحديد ما إذا كانت من المنشآت الصغيرة أو متناهية الصغر أو غير ذلك.

وقال الوزير: "إن هذا الإلزام يأتي في ضوء جهود تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص نسبة 10% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة، بجانب قرار منح الأفضلية للمنتج المحلي."

وقال، إنه أصدر منشورا عاما رقم 9 لسنة 2012، يتضمن حزمة من الإجراءات الواجب اتباعها لترشيد الإنفاق العام، والحد من تراكم المخزون الراكد بالجهات العامة؛ حيث شدد المنشور على أهمية سرعة التصرف في المخزون الراكد والأصناف الكهنة، أيضا الاهتمام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية مع إزالة كافة العقبات أمام سرعة تنفيذ تلك المشروعات؛ لأن التأخير يؤدي إلى زيادة تكلفتها وتأخر الاستفادة من الأموال التي أنفقت عليها، وبالتالي تأخر تحقيق المردود الاقتصادي والاجتماعي المستهدف لتلك الاستثمارات.

وقال، إنه شدد في المنشور على أهمية الاستفادة الكاملة من القوى البشرية العاملة في وحدات الجهاز الإداري للدولة وكافة الوحدات الممولة من الموازنة العامة للدولة، بما يتناسب مع الأعباء المتزايدة التي تتحملها الموازنة العامة، وذلك من خلال العمل الجاد لرفع كفاءة هذه العمالة، وتوفير التدريب المستمر لها.


وتشجيعا للصناعة المحلية أشار الوزير إلى أنه طالب الجهات العامة بمراعاة عدم وضع بند في المواصفات الفنية بكراسات شروط شراء احتياجاتها، ما يحول دون شراء المنتج المحلي.

وأشار الوزير إلى أن التعليمات تلزم أيضا الجهات الإدارية العامة، بتضمين شروط الطرح إلزام الشركات المنتجة بتقديم ما يفيد جودة هذه السلع، وتوافر خدمات ما بعد البيع من ضمان وصيانة معتمدة وتدريب وقطع غيار، وذلك حفاظُا على استمرارية الاستفادة منها وحماية للمال العام.

وأضاف، أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ستقوم من خلال هيئة التنمية الصناعية، وبالتنسيق مع الغرف الصناعية المختصة وهيئة المواصفات والجودة، بتوفير قاعدة معلومات إلكترونية عن السلع والأصناف المنتجة محليا وبياناتها والشركات المنتجة لها وأيضا المواصفات القياسية لها؛ بحيث تنسق مع هيئة الخدمات الحكومية لإتاحة تلك البيانات والمعلومات على الموقع الإلكتروني للمشتريات الحكومية، بما يسمح للجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بالتعرف على تلك السلع، ومعرفة ما هو متاح من الإتاج المحلي عند إعداد المواصفات الفنية وقبل اتخاذ إجراءات الطرح.