طالبت قيادات الجماعة الإسلامية في ختام أعمال جمعيتها العمومية بمحافظة المنيا رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي الوفاء بتعهده بالإفراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن . كما شددت قيادات الجماعة علي ضرورة النص بالمادة الثانية من الدستور على أن: "الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع" باعتبارها المعبرة عن عقيدة الشعب وهويته ، في إشارة من الجماعة الي رفض مطالب الأزهر واقباط مصر بالإبقاء علي كلمة مبادئ كما هي في الدساتير السابقة لعدم تعارضها مع كون مصر دولة اسلامية . كما طالب الحاضرون بالجمعية العمومية مجلس شورى الجماعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين وضع الجماعة الإسلامية مع استمرار دعم حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة بكل وسائل الدعم القانونية فى الانتخابات البرلمانية والمحلية القادمة ن في إشارة ثانية الي سريان حل البرلمان المصري . دعا قيادات الاسلامية اتباعهم الي دعم الدكتور مرسى بشكل كامل باعتبار أن ذلك بمثابة انتصار للشرعية واحترام لإرادة الشعب، كما توجهوا بالمطالبة الشعبية الي إجراء مصالحة وطنية لتحقيق التوافق الوطنى بالحوار الدائم والفعال بين التيارات والقوى السياسية الفاعلة من أجل العبور الآمن وتحقيق النهضة بالبلاد ، كما شددوا على ضرورة الانتهاء من صياغة الدستور الجديد للبلاد الذى يرسم الهوية الإسلامية ويحقق الحريات العامة والعدالة الاجتماعية ويقيم نظام حكم بما لا يعيد إنتاج الدكتاتورية، ويؤكد على سيادة القانون واستقلال القضاء .