علن رئيس هيئة القضاء العسكرى أنه سيستدعى المحامى سمير صبرى للتحقيق فى تصريحاته ، حول ما أعلنه عن حفظ التحقيقات فى قضية التسليح، والمتورط فيها الرئيس المخلوع مبارك، وإذا كان لديه من مستندات، حيث أنه لم يسبق له التقدم بأى بلاغات بشأن هذه الواقعة. كما صرح اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى بأنه لا صحة لتصريحات سمير صبرى بشأن حفظ التحقيقات فى البلاغات التى وردت للقضاء العسكرى حول شبهة عمولات فى صفقة السلاح، وأن هذه الواقعة مازالت قيد التحقيق.