صرح اللواء عادل المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، بأنه لا صحة لما نشر على أحد المواقع الإخبارية أمس 21 مارس بشأن حفظ التحقيقات فى البلاغات التى وردت للقضاء العسكرى بشأن شبهة عمولات فى صفقة السلاح استنادًا لتصريحات الأستاذ سمير صبرى المحامى. وأكد رئيس هيئة القضاء العسكرى أن هذه الواقعة مازالت قيد التحقيق، وقد اعتبرت النيابة العسكرية ما ورد بالموقع على لسان الأستاذ سمير صبرى المحامى بمثابة بلاغ بوجود مستندات لديه بشأن التحقيقات الجارية، وبناء على ذلك فقد قررت استدعاءه لتقديم ما لديه من مستندات حيث إنه لم يسبق له التقدم بأى بلاغات بشأن هذه الواقعة.