أكد أسعد هيكل "عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين " أن الآثار القانونية لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المواد القانونية التي تم إنتخاب مجلس الشعب علي أساسها واضحة و جليه و لا تحتاج إلي اجتهاد أو تفسير ، مضيفاً : (منطوق الحكم اكد علي حل مجلس الشعب كاملا بنسبتيه الثلثين للقوائم و الثلث للفردي). أشار "هيكل" إلى أن بعض الأراء الفقهية الصادره ممن يحلو للبعض منهم اشاعتها لأغراضهم الشخصية تحاول خلط الامور و تشويه الحكم الدستوري و النيل من هيبة وكيان ارقي محكمة في البلاد في تحدي عجيب و غريب لأحكام القضاء في دولة تبدأ عهدا جديدا كنا نأمل أن يكون عنوانه احترام القضاء و سيادة القاتون . أضاف "هيكل" : (علي جانب اخر لدينا جمعية تاسيسية للدستور بنيت علي اجراءات باطلة بعد ان خالف الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب و الشوري نص المادة 60 من الإعلان الدستوري و كذا المباديء التي أرساها مجلس الدوله بوجوب انتخاب جميع أعضاء هذه الجمعية من خارج البرلمان ، فضم تشكيل الجمعيه نواب من مجلسي الشعب و الشوري في تحدي آخر عجيب و غريب لدولة القانون كنا نربأ معه أن يبني دستور مصر الثورة علي قواعد باطله). دعا "هيكل" المخلصين للوطن إلى الإنتصار لدولة القانون و احترام أحكام القضاء و تصالح كافة القوى الوطنية من أجل بناء دولة ديمقراطية حديثة تنتصر لثورة 25 يناير و تحقيق العيش والعدالة الإجتماعية والحرية.