بدون أقنعة

الصدام.. قادم.. قادم

توابع زلزال حل البرلمان ما تزال تتصدر المشهد السياسي المصري وأيضا ذلك الجدل الدائر بين القانونيين بعضهم يؤكد أن قرار المحكمة الدستورية العليا ينطبق علي الثلث الفردي فقط وطبعا يلقي هذا الرأي تأييدا من عدد كبير من الأعضاء وخاصة المنتسبين لحزب الحرية والعدالة وبعض القانونيين يرون أن حكم الدستورية العليا واضح وهو حل المجلس بالكامل.. وبين الرأيين نسمع تصريحات لبعض رؤساء اللجان بالمجلس الذين يؤكدون أن قرار حل البرلمان ليس من سلطة المشير حسين طنطاوي وإنما من خلال استفتاء شعبي وهي تصريحات تدخل تحت بند التحدي ولا لزوم لها بعد صدور الحكم الذي عليهم احترامه وتوقيره ولا تعليق عليه .
النائب علي فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشوري قال إن قرار الدستورية العليا باطل كما أن تدخل العسكري وإرساله الأمر إلي الأمانة العامة لمجلس الشعب غير مقبول خصوصا أن العسكري غير ذي صفة والإعلان الدستوري لم يمنحه هذا الحق وأن الشعب والمحكمة الإدارية العليا هما أصحاب القرار وأن مجلس الشعب يعتبر نفسه موجودا وقائما ولجنته التشريعية ستنعقد لبحث الحكم ودراسته وجماعة الإخوان لم تثر ضد قرار الحل فور صدوره لأنها تنتظر قراءة نص الحكم ومنطوقه وهي لم تخسر البرلمان حتي هذه اللحظة.. هذا التصريح مساء الأحد 71 يونيو. ونلاحظ في التصريح نبرة التحدي للعسكري وكأن الأمر مجرد خناقة بين طرفين وما دخل الجماعة بهذا القرار من الناحية العملية ولماذا تثور ضد حكم المحكمة.. كلام غريب لا يجب أن يصدر من قيادي بحزب الحرية والعدالة مهما كانت قسوة الحكم فالجماعة لا دخل لها بالحياة السياسية .
هذا مجرد مثال.. تصريح آخر للدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس المنحل : التشريعية ستجتمع في أي مكان لبحث حل البرلمان والعسكري يتحدانا بمخالفة الإعلان الدستوري.. تصريحات لا محل لها من الإعراب في هذا الوقت الصعب الذي يمر به الوطن.. في المقابل يؤكد الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري أن قرار الدستورية العليا واجب النفاذ ولا يحتاج إلي قرار المشير أو أي جهة أخري ومجلس الشعب وجوده الآن غير دستوري وهو الذي - كتب نصوص الدستورية الخمسة بنفسه - وأي كلام غير هذا فيه جهل بطبيعة أحكام الدستورية . وزاد علي تصريحه المهم مطالبته لمجلس الشوري بأن يحل نفسه قبل أن يصدر له قرار بالحل .
حقيقة الأمر أن هناك اجتهادات حول قرار حل مجلس الشعب وهل ينطبق الحكم في نسبة الثلث فقط أو المجلس بأكمله أو حل الشوري أيضا ولم يخرج علينا أحد من المحكمة التي أصدرت الحكم ليفسر للناس منطوق الحكم وماذا يعني تحديدا وعلي العموم هناك صيف ساخن ينتظر الحياة السياسية خلال الأسابيع القادمة يشبه إلي حد كبير حرارة الصيف الذي هجم علينا مبكرا . وأن الصدام قادم قادم في الشارع المصري.
أري أن نهدأ قليلا ونصوم عن التصريحات التي تؤدي لمزيد من الاحتقان ونتفرغ لاستقبال الرئيس الجديد الذي سيبدأ عهده بجدل لن ينتهي أيضا حول اختصاصاته المنقوصة وما يحدث في مصر الآن إلا لأننا بدأنا خطواتنا بعد الثورة بالعكس وبعد عام ونصف العام عدنا إلي المربع صفر لنبدأ من جديد بوضع الدستور أولا عن طريق الجمعية التأسيسية (الثالثة) ونرجو أن تكون التالتة تابتة بإذن الله.