دعا عدد من ضباط الشرطة زملاءهم إلى الامتناع عن استلام قرارات الترقية والرواتب الجديدة التي صدر بها قرار وزير الداخلية ضمن حركة تنقلات وترقيات الشرطة المقرر تطبيقها بداية الشهر المقبل. ودشن عدد من الضباط صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و"تويتر" منها: "لا لإهانة كرامة الضباط" و"أرفض الوزير محمد إبراهيم" و"نعم لعودة الشرطة بكرامتها"، وهاجموا فيها اعتذار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية للمحامين عما بدر من الضباط في أحداث قسم أول مدينة نصر. وأشار الضباط إلى أن وزير الداخلية لا يعطي أي اعتبار لكرامة الضباط واحترامهم أمام الجمهور لكي يحترمهم الشعب وتعود الشرطة بقوتها لحفظ الأمن. وطالبوا بإقالة وزير الداخلية الذي وصفوه بأنه يعمل لخدمة جماعة الإخوان المسلمين وهو ما يخلق حزب وطني في زي جديد يستخدم الشرطة لحماية مصالحه، استمرارًا لسلسلة القمع التي كان يتبعها حبيب العادلي في عهد مبارك وهو ما أدى إلى انهيار الشرطة أثناء الثورة. وأكد الضباط أن اعتذار الوزير دون انتظار انتهاء تحقيقات النيابة في القضية والوصول إلى المخطئ في الأحداث تسبب في إهانة كبيرة لجهاز الشرطة واعتراف بخطأ ضباط القسم دون اكتمال تحقيق النيابة. وهاجم الضباط تصريحات اللواء محمد إبراهيم بعد القبض على المتهمين بقتل طالب هندسة السويس أحمد حسن عيد التي قال فيها "إن هؤلاء المتهمين ملتزمون دينيا ولو كان القتيل اعتذر مكنتش هتحصل حاجة"، وفسر البعض تلك التصريحات بأنها محاولة من الوزير لإرضاء التيار الإسلامي في محاولة منه للبقاء في منصبه. وندد الضباط بعدم تعامل الوزير بجدية في عملية إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها من القيادات الموالية للنظام السابق وأشار البعض إلى أن قيام وزير الداخلية منذ أسبوعين بالتجديد لعدد من قيادات الوزارة المنتمين للنظام السابق بالجريمة التي يجب محاسبته عليها. ودعت رابطة "ضباط لكن شرفاء" إلى ضرورة تطهير الوزارة من الموالين للنظام السابق والضغط على الوزير حتى يعيد هيكلة الوزارة ، وأعلنت صفحة "ضباط ضد الفساد" إلى أن أعضائها يعدون للتظاهر أمام مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة للمطالبة لإقالة اللواء محمد إبراهيم.