فقيه دستورى:عودة البرلمان ديكور يتضمن اجراء انتخابات جديدة

أكد الدكتور محمد أمام الفقيه الدستوري أن قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المنحل يتضمن اجراء أنتخابات جديدة ، لافتا أن هذا القرار في هذا التوقيت يتضمن أمرين حل البرلمان وفي ذات الوقت مطالبة البرلمان الحالي أن يمارس سلطاته لحين أنتخاب البرلمان الجديد.
أشار الى أنه طلب صورة من القرار لمعرفة خلفيته ، موضحا أنه لايوجد قرار من رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة بحل البرلمان ولم يصدر قرارا منه بالحل وايضا المحكمة الدستورية العليا حكمها لايتضمن قرار بحل البرلمان ، حيث أن المحكمة الدستورية العليا ليس من حقها حل مجلس الشعب ، مؤكدا أن رئيس الجمهورية هو المنوط بحل المجلس بناء علي حكم المحكمة الدستورية العليا .
وفال أمام لجريدة "الجمعة" أن هناك دعوه لإجراء أنتخابات برلمانية خلال 60 يوما من وضع الدستور وأيضا قرار بعودة البرلمان ويظل قائما حتي لايحدث فراغ تشريعي.
ويري أمام أن يظل المجلس موجود ومن الضروري أبقائه وينبغي أن يجتمع المجلس لصدور قرار بتعليق جلساته لحين أنتخاب مجلس جديد لا ، لان كل عضو من هؤلاء الاعضاء سوف يرشح نفسه مرة أخري وبالتالي يكون هناك أمانية لممارسة عمله التشريعي لانه لابد أن يعود لدائرته الانتخابية ويحاول أقناع المواطنين بانتخابه مره أخري بحيث يستطيع أن يعود الي مجلس الشعب.