وقفة جديدة للعاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات تنديدا بالقانون الذي يحكمه .

شهد الجهاز المركزي للمحاسبات وقفة لاعضاء الجهاز من المراقبين والفنيين اليوم الاثنين مطالبون بتغير القانون الحالي للجهاز وزيادة اجور العاملين به لتحصينهم من الفساد والرشوة حتي يستطيعون القيام بمهامهم في مراقبة الاشخاص والجهات والمؤسسات في الدولة .
ولم تكن هذه اول وقفة احتجاجية للعاملين بالجهاز حيث ينظم العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات الوقفة تلو الوقفة والمظاهرة تلو الاخري للتنديد بالقانون الحالي الذي يدير الجهاز وما يعانيه هذا القانون من اوجه قصور أدت الي اضعاف اهم جهاز له صلاحيات مراقبة كل الجهات والمؤسسات في الدولة اي الجهاز الذي له سطلة مراقبة الشخصيات التي تتمتع بالحصانة كالوزراء وايضا الجهات ذات الطابع والمكانة الحساسة كجهاز المخابرات العامة اي ان الجهاز المركزي للمحاسبات يعتبر عين الشعب علي الوطن بأكمله .
ورغم الاهمية البالغة لمثل هذا الجهاز الا ان قانونه الحالي يحول دون قيامه بالواجب المفروض عليه , لذلك ينظم العاملين بالجهاز الوقفات والاحتجاجات للمطالبة بقانون جديد يضمن استقلالية الجهاز وأعضاءه ونوابه عن اي جهة تشريعية او تنفيذية في الدولة ليصبح الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة بذاتها تهدف الي الرقابة علي الأموال العامة للدولة وغيرها من اموال الاشخاص التي يحددها القانون وتتعاون مع مجلس الشعب في اداء دوره الرقابي لا ان يصبح الجهاز تابعا لمجلس الشعب الذي يسيطر عليه حزب الاغلبية ولهذا يرفض اعضاء الجهاز مشروع القانون الذي تقدم به النائب "باسل عادل" والذي ينص علي تبعية الجهاز المركزي للمحاسبات لمجلس الشعب ,فكيف يُمنع العاملين بالجهاز من ممارسة اي نشاط سياسي او الانتماء لأي حزب ونضع الجهاز بأكمله تحت تصرف حزب الاغلبية في المجلس !!
ومن ضمن مطالب العاملين بالجهاز كما صرح "أسامة عبد العزيز" عضو الجهاز هو العمل علي وجود السلطة الضبطية القضائية التي تعاون المراقبين في القيام بدورهم في مراقبة الفساد واتخاذ الاجراءت الفورية ضده., واضاف " الجهاز لو مستقل من الاول مكنش بقي فيه ربع الفساد الموجود حاليا "
كما طالب العاملين بالجهاز بزيادة رواتبهم حتي يتساوو بالعاملين في وزارة المالية ,فكيف يأخد المراقب أجر اقل من الذين يراقبهم !,كما طالبوا بصرف بدل الانتقالات لهم حتي يستطيعوا السفر الي المحافظات المختلفة التي ينتدبوا اليها للقيام باعمال المراقبة كما صرح "محمد نصر الدين " عضو الجهاز وعضو حركة "مراقبون ضد الفساد" .
وأثناء وقفة اليوم هلل العاملين واحتفلوا بتحقيق مطلب كانوا قد نادوا به قبل اليوم وهو وقف الضرائب المفروضة علي جزء من رواتب العاملين بالدولة ,حيث يري المراقبون في الجهاز انها ضريبة غير قانونية وغير مستحقة ولا يوجد قانون يدعمها .
وأشار "نصر الدين" ان الاحتجاجات والاعتصامات مستمرة حتي يتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة التي يهدفون بها الصالح العام للدولة وستكون الوقفة التالية يوم الاربع القادم أمام نقابة الصحفيين .