أقوال المتهمين بقتل متظاهرى حدائق القبة تدينهم ونثق فى قضائنا

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن محكمة جنايات حدائق القبة ستعقد غداً جلسة النطق بالحكم في قضية قتل المتظاهرين أمام قسم شرطة حدائق القبة والتي تحمل رقم 2370 لسنة 2011/جنايات حدائق القبة والمتهم فيها 14 من رجال الشرطة بقتل 26 وإصابة 49 متظاهر سلمي اثناء يومي 28 و29 يناير 2011 خلال مظاهرات الثورة المصرية".
وأضافت في بيان لها اليوم الإثنين: "برغم صدور العديد من الأحكام بالبراءة في قضايا قتل المتظاهرين أمام اقسام الشرطة استنادا الي ان استخدام القوة من قبل رجال الأمن قد تم بدافع الدفاع الشرعي عن النفس، الا أن القضية التي تنظرها محكمة جنايات حدائق القبة تشكل حالة مختلفة، حيث أن رجال الشرطة المتهمون فيها قد نفوا استخدامهم للقوة وقيامهم بإطلاق النار من الأساس، وقالوا إنهم فروا هاربين وهو ما ينفي حالة الدفاع الشرعي عن النفس، مما يكشف اكاذيب ضباط الداخلية، لذلك فمن المنتظر أن يكون الحكم في تلك القضية مختلف عن الأحكام التي صدرت ببراءة المتهمين في القضايا السابقة".
وأوضح البيان أنه مثل للمحاكمة في تلك القضية 14 متهما وهم أمين الشرطة “صابر كمال مصطفي شعبان” وأمين الشرطة “صبري عبدالحميد محمود ابراهيم” و أمين الشرطة “احمد خليفة عميرة علي” والنقيب النظامي “وائل عزالدين” ونقيب المباحث “قدري محفوظ الغرباوي” والنقيب النظامي “أحمد مصطفي بيومي” وامين الشرطة “حمدي عبدالمجيد ابراهيم” ونقيب الشرطة “كريم محمد يحيي” ونقيب الشرطة “هشام مصطفي مشهور” والنقيب النظامي“علي فوزي عبدالعزيز” والنقيب النظامي “محمد عبدالقادر سليم” وامين الشرطة “صابر عبدالله ابراهيم” ومقدم المباحث “محمد محمد يوسف” والمقدم “ايهاب السيد حسن خلاف” مأمور قسم حدائق القبة.
وقالت الشبكة: "إننا لم نفقد الأمل في عدالة القضاء المصري وننتظر منه أن ينصف باقي شهداء الثورة المصرية وينتصر للعدل لا سيما وإن أحكام البراءة السابقة لم يكن السبب الرئيسي فيها هو براءة المتهمين من قتل المتظاهرين السلميين وإنما بنيت علي سوء وقصور تحقيقات النيابة العامة وسوء الأوراق المقدمة منها".
وأكدت الشبكة: "إن التضحيات التي قدمها شهداء الثورة المصرية كانت ثمنا لتقدم مصر للأمام وهم أصحاب الفضل فيما تشهده مصر الأن من خطوات للأمام فيما يتعلق بالديمقراطية,لذا فيجب علي القضاء عدم إهدار حقوقهم وأن لا يزيد من إحباط الثوار الذي تشكل نتيجة الأداء السياسي السئ للمجلس العسكري الذي يدير الفترة الإنتقالية".