تشهد غدا محكمة جنايات حدائق القبة جلسة النطق بالحكم في قضية قتل المتظاهرين أمام قسم شرطة حدائق القبة، والمتهم فيها 14 من رجال الشرطة بقتل 26 وإصابة 49 متظاهر سلمي في يومي 28 و29 يناير خلال ثورة 25 يناير. ويحاكم في القضية التي تحمل رقم 2370 لسنة 2011/ 14 متهما وهم أمين الشرطة “صابر كمال مصطفي شعبان” وأمين الشرطة “صبري عبدالحميد محمود ابراهيم” و أمين الشرطة “احمد خليفة عميرة علي” والنقيب النظامي “وائل عزالدين” ونقيب المباحث “قدري محفوظ الغرباوي” والنقيب النظامي “أحمد مصطفي بيومي” وامين الشرطة “حمدي عبدالمجيد ابراهيم” ونقيب الشرطة “كريم محمد يحيي” ونقيب الشرطة “هشام مصطفي مشهور” والنقيب النظامي“علي فوزي عبدالعزيز” والنقيب النظامي “محمد عبدالقادر سليم” وامين الشرطة “صابر عبدالله ابراهيم” ومقدم المباحث “محمد محمد يوسف” والمقدم “ايهاب السيد حسن خلاف” مأمور قسم حدائق القبة. ومن جانبها، قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان اليوم: ” أنه بالرغم من صدور العديد من الأحكام بالبراءة في قضايا قتل المتظاهرين أمام اقسام الشرطة , إلا أن هذه القضية تشكل حالة مختلفة حيث أن رجال الشرطة المتهمون فيها قد نفوا استخدامهم للقوة وقيامهم بإطلاق النار من الأساس، وقالوا إنهم فروا هاربين وهو ما ينفي حالة الدفاع الشرعي عن النفس ويكشف أكاذيب ضباط الداخلية, لذلك فمن المنتظر أن يكون الحكم في تلك القضية مختلف عن الأحكام التي صدرت ببراءة المتهمين في القضايا السابقة. وأضافت: ” إننا لم نفقد الأمل في عدالة القضاء المصري وننتظر منه أن ينصف باقي شهداء الثورة المصرية وينتصر للعدل لا سيما وأن أحكام البراءة السابقة لم يكن السبب الرئيسي فيها هو براءة المتهمين من قتل المتظاهرين السلميين، وإنما بنيت علي سوء وقصور تحقيقات النيابة العامة “.