غداً.. النطق بالحكم فى قضية قتل المتظاهرين أمام قسم شرطة حدائق القبة

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فى بيان أصدرته اليوم الاثنين، إن محكمة جنايات حدائق القبة ستعقد غداً جلسة النطق بالحكم فى قضية قتل المتظاهرين أمام قسم شرطة حدائق القبة والتى تحمل رقم 2370 لسنة2011/ جنايات حدائق القبة، والمتهم فيها 14 من رجال الشرطة بقتل 26 وإصابة 49 متظاهرا سلميا، أثناء يومى 28 و29 يناير 2011 خلال مظاهرات الثورة المصرية".
وبرغم صدور العديد من الأحكام بالبراءة فى قضايا قتل المتظاهرين أمام أقسام الشرطة، استنادا إلى أن استخدام القوة من قبل رجال الأمن قد تم بدافع الدفاع الشرعى عن النفس، إلا أن القضية التى تنظرها محكمة جنايات حدائق القبة تشكل حالة مختلفة حيث إن رجال الشرطة المتهمين فيها قد نفوا استخدامهم للقوة وقيامهم بإطلاق النار من الأساس، وقالوا إنهم فروا هاربين، وهو ما ينفى حالة الدفاع الشرعى عن النفس، ويكشف أكاذيب ضباط الداخلية، لذلك فمن المنتظر أن يكون الحكم فى تلك القضية مختلف عن الأحكام التى صدرت ببراءة المتهمين فى القضايا السابقة.
وكشفت الشبكة عن مثول 14 متهما للمحاكمة فى تلك القضية وهم أمناء الشرطة "صابر كمال مصطفى شعبان"، "صبرى عبد الحميد محمود إبراهيم"، "أحمد خليفة عميرة على" و"حمدى عبد المجيد إبراهيم" و"صابر عبد الله إبراهيم" والنقيب النظامى "وائل عز الدين" ونقيب المباحث "قدرى محفوظ الغرباوى" والنقيب النظامى "أحمد مصطفى بيومى" ونقيب الشرطة "كريم محمد يحيى" ونقيب الشرطة "هشام مصطفى مشهور" والنقيب النظامى "على فوزى عبد العزيز" والنقيب النظامى "محمد عبد القادر سليم" ومقدم المباحث "محمد محمد يوسف" والمقدم "إيهاب السيد حسن خلاف" مأمور قسم حدائق القبة.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "إننا لم نفقد الأمل فى عدالة القضاء المصرى وننتظر منه إنصاف باقى شهداء الثورة المصرية والانتصار للعدل لا سيما وإن أحكام البراءة السابقة لم يكن السبب الرئيسى فيها هو براءة المتهمين من قتل المتظاهرين السلميين وإنما بنيت على سوء وقصور تحقيقات النيابة العامة وسوء الأوراق المقدمة منها".
وأضافت الشبكة العربية "أن التضحيات التى قدمها شهداء الثورة المصرية كانت ثمنا لتقدم مصر للأمام، وهم أصحاب الفضل فيما تشهده مصر الآن من خطوات للأمام فيما يتعلق بالديمقراطية، لذا فيجب على القضاء عدم إهدار حقوقهم، وأن لا يزيد من إحباط الثوار الذى تشكل نتيجة الأداء السياسى السيئ للمجلس العسكرى الذى يدير الفترة الانتقالية".