6 ابريل : التأخير المتعمد للنتيجة يزيد التوتر فى الشارع المصرى

قال طارق الخولى المتحدث الإعلامي لحركة 6 ابريل وعضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة إن التأخير المتعمد والمقصود من قبل لجنة إنتخابات الرئاسة يجعل من الوقت الراهن صعباً للغاية و يزيد من كم التوتر بالشارع المصري ، ونتذكر جميعاً كيف رفضت اللجنة في الجولة الأولي اكثر من 200 طعن من 13 مرشحاً في غضون 6 ساعات !! نعم 6 ساعات فقط و الآن يتحدثون عن الشفافية و النزاهة الى أخره من كلمات بعيده كل البعد عما يحدث الآن من مهزلة إنتخابية يحاول البعض من خلالها تهيئة الشعب المصري أن الرئيس القادم قد يكون المرشح العسكري من أجل الإستقرار و أنه رجل دولة ، متناسين يوم 2 فبراير و ما حدث فيه و البلاغات المقدمة للنائب العام التي بلغت 32 بلاغاً دون أن يبت في أمرها.
اضاف إن الشرعية ليست لفرد أو لجماعة أو لحزب ، إن الشرعية للشعب المصري الحر و كما أسقطنا طاغية كان يملك الشرعية يمكن أن نسقط مثله الكثير لأننا لا نقبل بغير العدل درباً و طريقاً لمصرنا الحبيبة.
إن من سخرية القدر أن يعلن المجلس العسكري عن حياده تجاه المرشحين للرئاسة و كأنه يستخف بعقول المصرين الذين رأوا حملة المرشح العسكري وهي تعمل في ظل حماية تامة من رجال القوات المسلحة و أن جميع أجهزة الدولة تسعي لانجاح هذا المرشح مهما كان الثمن.
إن المجلس العسكري يحذر الناس من التعدي على السلطات ، وهو أول من تعدى على السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب ، إنه يحذر من الخروج على الشرعية وهو أول من إنقلب على الشرعية من خلال إصداره الإعلان الدستوري المكمل ، إن المجلس العسكري يحذر من العنف وهو أول من إستخدم العنف ، وسقط تحت آلته العسكرية الحمقاء منذ توليه السلطة كثير من الشهداء.
قال الخولى لازال سيناريو قتل الثورة والتمسك بالسلطة من جانب جنرالات المجلس العسكري -المجلس الاعلي مؤخرا- مستمرا من يوم 11 فبراير و حتي يومنا هذا ، الان يطل علينا المجلس العسكري بإدعائه أن الأوضاع القائمة هى التى فرضت عليه إصدار الإعلان المكمل ، لكن الحقيقة الواضحة لا تعكس إلا رغبة العسكرى للبقاء في السلطة والإسئثار بمراكز إتخاذ القرار فيها ليستمر عبثه في شؤون البلاد وذلك بعد حله مجلس الشعب متحصناً بأحكام قضائنا "الشامخ" ، بالإضافة لمصادرته لحق التشريع علي الملئ وأمام الجميع من خلال تجاهله وجود غرفة تشريعية أخري منتخبة وهي مجلس الشوري.