الاقباط يطالبون بتعديل لائحة انتخاب البابا

طالبت قيادات قبطية بضرورة تعديل لائحة انتخاب البابا لتسمح بأكبر قدر ممكن من الأقباط للمشاركة في التصويت للبطريرك المقبل والذي ينظمة قانون انتخاب " البابا" والصادر عام 1957 حيث يقصر القانون من لهم حق الترشيح علي وجهاء الأقباط فقط (أعيان الأقباط والوزراء السابقين والحاليين والصحفيين )
وينص القانون الحالى علي قيد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في كشوف وهم أعضاء المجمع المقدس المكون من الأساقفة علي مستوي الجمهورية وعددهم 74 إضافة إلي 12 مطرانا و39 أسقفا لإبراشيات و9 رؤساء أديرة إلي جانب أساقفة المهجر وعددهم 15 أسقفاً.. ويضاف إلي هؤلاء الأراخنة «وجهاء الأقباط» حيث يتم اختيار 12 من الأراخنة من كل مطرانية وهو ما يعني أن عدد من سوف يختارون البابا القادم لن يتجاوز الألفي ناخب بالرغم من وجود 10 ملايين مسيحي مصري بحسب تقديرات الكنيسة وتقوم لجنة بقيد أسماء الناخبين من الفئات التي حددتها اللائحة ومن بينها المطارنة والأساقفة ورؤساء الأديرة ووكلائها، و24 كاهنا من كهنة القاهرة، و7 من كهنة الإسكندرية، والوزراء الأقباط الحاليين والسابقين، وأعضاء مجلس الأمة الأقباط (البرلمان حاليا)، وأصحاب الصحف ورؤساء تحريرها، ومحرري الصحف اليومية، شريطة أن يكونوا أعضاء في نقابة الصحفيين.
‏ولابد أن يكون الناخب حاصلا‏ علي‏ شهادة‏ دراسية‏ عالية‏ أو‏ أن‏ يكون‏ موظفا‏ حاليا‏ أو‏ سابقا‏ في‏ الحكومة‏ المصرية‏ والهيئات‏ ولا‏ يقل‏ مرتبه‏ عن‏ أربعمائة‏ وثمانون‏ جنيها‏ سنويا‏, أو‏ موظفا‏ بأحد‏ المصارف‏ أو‏ الشركات‏ أو‏ المحال‏ التجارية‏ أو‏ ما‏ يماثلها‏ ولا‏ يقل‏ مرتبه‏ عن‏ ستمائة‏ جنيه‏ سنويا‏, أو‏ يكون‏ ممن‏ يدفعون‏ ضرائب‏ لا‏ تقل‏ عن‏ مائة‏ جنيه‏ سنويا‏ ويشترط‏ في‏ الحالة‏ الأخيرة‏ أن‏ يكون‏ الناخب‏ ممن‏ يجيدون‏ القراءة‏ والكتابة‏ '.‏
وتحدد‏ اللائحة‏ عددا‏ من‏ الأشخاص‏ من‏ فئات‏ معينة‏ يحق‏ لها‏ القيد‏ في‏ جداول‏ الانتخاب‏.‏ أما بالنسبة لمن له حق الترشيح لمنصب البابا فإن القانون يقصر الترشيح علي الرهبان فقط وأن لا تقل سن المرشح عن 40 عاماً.. ويمنع القانون ترشيح الأساقفة مع استثناء الأساقفة العامين.. ويتم تصويت أعضاء المجمع المقدس علي المرشحين علي أن تجري قرعة بين أكثر ثلاثة مرشحين حصولا علي الأصوات لاختيار أحدهم.. ثم يصدر مرسوم جمهوري باعتماد الفائز بابا لكنيسة الإسكندرية وبطريركاً للكرازة المرقسية. وتضع لائحة الكنيسة الخاصة بانتخاب البابا والتي أقرت عام 1957 شروطا عديدة يجب أن تتوافر فيمن يترشح لشغل المقعد البابوي؛ أبرزها أن يكون مصريا قبطيا أرثوذكسيا، وأن يكون من الرهبان المتبتلين (غير المتزوجين ولم يسبق لهم الزواج)، ويبلغ من العمر 40 عاما ميلادية على الأقل عند خلو الكرسي البابوي، وأن يكون قد قضى في الرهبنة مدة لا تقل عن 15 عاما، وألا يكون مسؤولا عن أي إبريشية، وهو ما يجعل خلافة البابا محصورة في عدد لا يتجاوز 100 أسقف. وتقول المادة الأولى من اللائحة إنه "إذا خلا كرسي البطريرك بسبب وفاة شاغله أو لأي سبب آخر فيجتمع المجمع المقدس والمجلس الملي العام بناء على دعوة أقدم المطارنة رسامة وبرئاسته وفي ميعاد لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ خلو الكرسي لاختيار أحد المطارنة قائمقام البطريرك، ويصدر أمرا جمهوريا بتعيين القائمقام البطريرك ليتولى شؤون البطريركية الجارية بحسب القوانين والتقاليد الكنسية وطبقا للوائح المعمول بها؛ وذلك إلى أن يتم تعيين البطريرك". وتجري عملية التصويت في يوم واحد في حضور مندوب من وزارة الداخلية، ويتم إعلان أسماء الثلاثة مرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات بحسب الترتيب، ويتم في "الأحد" التالي اختيار البابا من بين الفائزين الثلاثة عن طريق ما يسمى ب"القرعة الهيكلية"، والتي تجري في الكنيسة المرقسية الكبرى بالقاهرة.
وتجرى القرعة عن طريق كتابة أسماء الفائزين الثلاثة في ثلاث ورقات وطيها بدقة، ثم يقوم أحد الأطفال باختيار ورقة يكون صاحبها هو البابا الجديد، وتتم القرعة داخل غرفة الهيكل.وتسمح اللائحة للمسيحيين الإثيوبيين بالتصويت عن طريق الانضمام إلى المجمع الانتخابي؛ وذلك بالحضور بأنفسهم أو عن طريق وكلاء على أن يتم تحديد أسمائهم عن طريق السفارة الإثيوبية بالقاهرة. وحددت اللائحة الوكلاء الرسميين الذين يحضرون من إثيوبيا، وهم "المطران والأساقفة"، و"مندوب حضرة صاحب الجلالة الامبراطور"، و"24 كبيرا من كبراء الامبراطورية يعينهم جلالة الامبراطور". تقول‏ اللائحة‏ الحالية‏ إن‏ المرشح‏ يجب‏ أن‏ يكون‏ (‏ساعة‏ خلو‏ الكرسي‏): '‏من‏ طغمة‏ الرهبنة‏ المتبتلين‏ الذين‏ لم‏ يسبق‏ لهم‏ الزواج‏ سواء‏ كان‏ مطرانا‏ أو‏ أسقفا‏ أو‏ راهبا‏, وأن‏ تتوافر‏ فيه‏ جميع‏ الشروط‏ المقررة‏ في‏ القوانين‏ والقواعد‏ والتقاليد‏ الكنسية‏.'‏ ويتم الانتخاب داخل‏ مصر‏ كما‏ هو‏ منصوص‏ عليه‏ في‏ اللائحة‏ الحالية‏ (‏باستثناء‏ بعض‏ التعديلات‏ الإجرائية‏ '‏العملية‏' الطفيفة‏, تمشيا‏ مع‏ العصر‏). أما‏ بالنسبة‏ للخارج‏ فتتم‏ الانتخابات‏ في‏ كل‏ كنيسة‏ قبطية‏ في‏ أي‏ مكان‏ بالعالم‏ تحت‏ إشراف‏ لجنة‏ ثلاثية‏ يعينها‏ الأسقف‏ الذي‏ تتبعه‏ الكنيسة‏, وبحضور‏ '‏موثق‏' معتمد‏, وتجري‏ عملية‏ التصويت‏ قبل‏ موعد‏ الانتخاب‏ في‏ مصر‏ بمدة‏ كافية‏ (‏لا‏ تتعدي‏ الأسبوعين‏) ليتسني‏ إرسال‏ الأصوات‏ بواسطة‏ الموثق‏ بالبريد‏ المباشر‏ إلي‏ اللجنة‏ الانتخابية‏.‏
بعد‏ الانتخابات‏, تعلن‏ اللجنة‏ عن‏ الفائزين‏ الثلاثة‏ الحائزين‏ علي‏ أعلي‏ الأصوات‏; وهؤلاء‏ تجري‏ عليهم‏ '‏القرعة‏ الهيكلية‏' كما‏ هو‏ منصوص‏ عليه‏ في‏ اللائحة‏ الحالية‏.
ة من هذا المحضر إلى وزارة الداخلية ، أما النسخة الأخرى فتحفظ بالبطريركية وكذلك سائر أوراق عملية الإنتاب بعد وضعها فى مظاريف وختمها بالجمع الأحمر .
ومن جهته قال اسحاق حنا المتحدث باسم العلمانيين الأقباط لا يمكن قبول أن يحرم الأقباط ما فوق 21 سنة من اختيار البطريرك في الوقت الذي يستطيعون فيه اختيار بطريركهم ، فمن حق الأقباط المشاركة في اختيار راعيهم بكل شفافية لأنه حق مطلق لهم .
وفي هذا الصدد قال كمال زاخر منسق جبهة "الأقباط العلمانيين" اللائحة طبقية متهالكة" وقد طالبت جماعة العلمانيين الأقباط بتعديلها لما تحويه من تناقضات لم تعد تتناسب مع العصر الذي نعيش فيه"، لافتا إلى أنه من حق جميع الأقباط أن يشاركوا في انتخاب البابا الذي يمثلهم.
يضيف : إشكالية “إختيار وانتخاب البابا البطريرك" تأتي على قمة الإهتمامات لكونها تتعلق بالمركز القانونى الأعلى فى المنظومة الكنسية لتكون متطابقة ومتوافقة مع القواعد الكنسية التقليدية الصحيحة ،خاصة بعد ما أضفى على هذا الموقع السامى من أبعاد دولية وإعلامية فى عهد البابا شنودة الثالث الأمر الذى جعله محط أنظار قوى عديدة، ويصبح التدقيق فى رسم ملامح من يشغله مهمة غاية فى الأهمية والحتمية .
ويوضح أن جبهة الإصلاح الكنسي طرحت مشروعاً لحل الأزمات المتتالية التي تعصف بالكنيسة كإستحداث منصب ” نائب البابا ” وهو منصب إدارى يضبط الحركة داخل الكنيسة فى الفترات الإنتقالية التى تعقب خلو الكرسى البابوى، وفى فترات غياب البابا لمختلف الأسباب، مما يحقق لها الإستقرار فهذه الفترات عادة ما تكون بمثابة ثغرات فى السياج الداعم للكنيسة والذى عادة ما يستغله عدو الخير للتسلل الى الكنيسة ، وإلغاء منصب ” قائم مقام البطريرك ” باعتباره أحد موروثات دولة الطوائف والملل وعدم ملائمته للعصر ، و توسيع القاعدة الإنتخابية، بضوابط لازمة، حتى تأتى أكثر تحقيقاً للمبدأ الكنسى ( حق الشعب فى اختيار راعيه ) ومتمشية مع التوسع الجغرافى والبشرى الذى تشهده الكنيسة، سواء فى داخل الوطن أو خارجه .