للثورة وليس للإخوان

البعض يريد تصوير الأزمة الراهنة التى تمر بها مصر الآن باعتبارها اشتباكا بين المجلس العسكرى والإخوان، وكأنه حلقة فى الصراع الدائر منذ نحو ستين عاما بين السلطة و«الجماعة المحظورة». وهو تصوير مضلل يراد به التعتيم على حقيقة الانقلاب الذى شهدته مصر فى «خميس النكوص» الفائت (14/6)، الذى كان فى حقيقته تعطيلا لمسيرة الثورة، وتنصيبا لولاية العسكر وتحقيقا للتوريث بإخراج جديد. إذ بدلا من أن يتم التوريث فى إطار الأسرة، أريد له أن يتم فى إطار القبيلة.
وقبل أى استطراد فى الموضوع، أذكر بأن ما قلته ينسحب على البعض وليس الكل، ذلك أنه إذا كان هناك من وقع فى المحظور ورحب بالانقلاب لسبب أو آخر، ففى المقابل هناك آخرون كانوا أكثر وعيا وبراءة، فلم تخدعهم الإشارات المضللة وكان بمقدورهم أن يدركوا الحقيقة كما هى، ومن ثم فإنهم رأوا فى الانقلاب خطرا على الثورة، وأعطوا الاشتباك مع الإخوان حجمه الطبيعى، باعتباره عرضا جانبيا وليس محركا أساسيا.
إذا أردنا أن نتصارح أكثر، فمن جانبى أقرر أن ما حدث فى خميس النكوص سيئ الذكر لم يشوه حلم الذين تعلقت آمالهم بالثورة فحسب، ولكنه أفقدنا الثقة فيما يصدر من قرارات، بحيث ما عاد بمقدورنا أن نفترض فيها البراءة التى غلبت على تقدير كثيرين منا خلال الشهور التى مضت. ولما حدث ذلك، فإن هذا الشعور دفعنا إلى إعادة قراءة الأحداث التى وقعت أثناء تلك الفترة من منظور جديد، لنخرج منها بقراءة وانطباعات مغايرة. وهو ما يكاد يقنعنا الآن بأن المجلس العسكرى قرر أن يحكم، ولم يعد مكتفيا بإدارة المرحلة الانتقالية. التى بدا أجلها مفتوحا إلى مدى لا يعلمه إلا الله. تجلى ذلك فى موقفه الذى لم يتغير إزاء السلطة المدنية التى نصَّبها من البداية إذ ظلت مجرد أداة للمجلس العسكرى، لا تبادر ولا تقرر ولكنها تنفذ ما يريد المجلس، فى استنساخ لأسلوب مبارك فى الحكم، الذى ظل طول الوقت يعتبر الوزراء سكرتارية له، ورئيس الوزراء ليس سوى السكرتير الأول. ولم يعد سرا أن الحكومات التى تشكلت بعد الثورة لم تختلف عن سابقاتها من هذه الزاوية.
لقد سقطت الأقنعة ورفعت الأستار يوم خميس النكوص، الذى وجه فيه المجلس العسكرى سلسلة من الضربات الموجعة التى عصفت بالآمال المعلقة على استمرار المسيرة وتسليم إدارة البلد إلى السلطة المدنية المنتخبة فى الثلاثين من شهر يونيو الحالى. وكانت خلاصة الرسالة أو مجموعة الرسائل التى تلقيناها منذ ذلك الحين تقول إن المجلس العسكرى فوق السلطة وليس جزءا منها، ولأنه انتخب نفسه فليس لأحد عليه ولاية، ثم إن هناك فرقا بين وجاهة السلطة وممارستها. والوجاهة من نصيب المدنيين المنتخبين. أما إصدار القرار، فإن لم يكن بيد المجلس العسكرى فللأخير حق الاعتراض عليه. ومن لا يعجبه ذلك فالمحكمة الدستورية التى صارت إحدى أدوات المجلس العسكرى هى الحل.
المشكلة الآن أن النظام الديمقراطى الذى قامت الثورة لتحقيقه أصبح فى حده الأدنى مشروعا مؤجلا، وحلما معلقا فى الفضاء. كما اننا اكتشفنا بعد ستة عشر شهرا من الثورة أن نظام مبارك أصبح يطل علينا من جديد، بشخوصه حينا وأدواته وقيمه فى أحيان عدة، ولا مفر من أن نقرر أن العراك الذى ظل يدور بين القوى السياسية طوال الأشهر التى خلت ودخل فى طور العبث حين قسم البلد إلى قوى مدنية وأخرى دينية، كان فخا كبيرا وقع فيه الجميع. ذلك أنه شغلهم واستهلك طاقاتهم فى الوقت الذى كانت تنسج فيه من وراء خيوط الدولة البوليسية، التى لا هى مدنية أو دينية.
للأسف فإن تلك الغيبوبة مازالت مستمرة عند البعض، ممن لم يفيقوا بعد من صدمة الإجراءات الأخيرة. وهؤلاء هم الذين لايزالون يتوهمون أنها أزمة بين المجلس العسكرى والإخوان، ويروجون لمزاعم انتهاء شهر العسل بين الطرفين، غير مدركين أن الثورة وأهدافها والقطيعة مع النظام السابق، هى جوهر الخلاف، وكل ما عدا ذلك فروع ونوافل.
أدرى أن ثمة أناسا آخرين مهمومون بإقصاء الإخوان وتصفية الحساب معهم بأى ثمن، ولأجل ذلك فإنهم لا يبالون بهزيمة الثورة وانتكاسها. وليس لنا كلام مع هؤلاء، لأن لهم معركة لا شأن لها بالوطن ومصيره. ذلك أن خطابنا موجه فقط للذين لايزال لديهم بقية من بصر أو بصيرة جعلتهم يحبون الوطن بأكثر مما يكرهون الإخوان.
نقلا عن الشروق