مستشار تحكيم دولى: المرحلة الانتقالية مرتبكة والعسكرى ينتزع الصلاحيات

فى ظل الأوضاع التى تمر بها البلاد والقضايا الهامة التي تطفوا على سطح الحياة السياسية المصرية ، كان لجريدة الجمعة حوارا مع الدكتور خليل عبد المنعم مرعي مستشار التحكيم الدولي ،وجاء فيه :
هل قرار الضبطية القضائية العسكرية للمدنين يٌعد إجراء قانوني؟
أري أن هذا القرار هو قانون طوارئ جديد وكأن الشعب المصري لا يمكن أن يحكم بدون طوارئ ، فمن المعروف أن هناك ضبطية قضائية عامة تقوم بها الجهات المختصة ولم يحدث قط فى تاريخ مصر أن يسمح لأفراد المخابرات أو عناصر الشرطة العسكرية أو رجال القوات المسلحة أن تكون لهم صفة الضبطية القضائية للمدنيين.
هل حكم حل البرلمان صحيح قانونياً وسياسياً؟
هذا الأمر تم مناقشته مع القوي السياسية منذ شهر سبتمبر 2011 والتحذير بأنه إذا تم إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام المختلط " ثلثين للقوائم وثلث للفردي" وتزاحمت الأحزاب علي الفردي أيضا فان هذا سيخالف القانون وقد ينتهى إلي حل البرلمان لأن هذا يختلف مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة ، لكن يجب أن ننظر لحكم المحكمة الدستورية من الجانب السياسي أيضا فقد كان يجب على المحكمة أن تأخذ بعض الاعتبارات في الحسبان فعندما نري حكم المحكمة الدستور الذي صدر في مايو 1990 بحل مجلس الشعب ولكنه لم ينفذ إلا في أكتوبر عام أى بعد صدور الحكم بستة أشهر تم فيها التباحث حول آلية حل البرلمان مراعاتاً للأوضاع السياسية وقتها بينما المحكمة الدستورية الحالية تجمع هذا وبشكل غريب جدا تجمع بين هذا الحكم مع التعجيل بالفصل في الطعن فى دستورية قانون الانتخابات ويربط بالطعن فى دستورية قانون العزل والاثنين يتم مناقشتهم في يوماً واحد فهذا تسبب في إضطراب الامرحلة بشدة.
هل كانت مصادفة أن تتطابق حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الدستورية الحالية مع نظيرتها التي أصدرتها المحكمة عام 1990 ؟ أم أنه كان متعمداً منذ البداية الدخول فى انتخابات لبرلمان محكوم عليه بالحل مسبقاً؟
لقد تابعت إلي حد بعيد المناقشات التي كانت تحدث أبتداء من سبتمبر 2011 لمناقشة هذه المسألة وقد تم تحذير الأحزاب والقوى السياسية من أن المجلس سيحل إذا تكالبت الأحزب على المقاعد الفردي وقد قدم البعض النصيحة للمجلس العسكري لوضع ضوابط لهذه العملية لذلك فان هذه النتيجة يتحمل جزء من مسئوليتها المجلس العسكري والجزء الأخر تتحملها الأحزاب السياسية التي لا تجيد الحركة فى العمل السياسي حتي الآن بجانب الأحزاب الجديدة غير الناضجة والأحزاب القديمة التي تتعامل بنفس الأسلوب القديم ، فقد لهثت الأحزاب على المكاسب الآنية على حساب المكاسب بعيدة المدى ودون النظر إلي مصالح الوطن.
ما هى الشرعية التي يستند إليها المجلس العسكري لإصدار إعلان دستوري مكمل كالذي صدر منذ يومين؟
ليس للمجلس أى شرعية ، فالمجلس العسكري أخذ شرعيته في ظل الاعلان الدستور ى الذي صدر في 30 مارس وقد يكون هو أحد أسباب إصدر إعلان دستوري لأننا عندما أجرينا تعديلات علي دستور 1971 فاننا بذلك نكون قد أحييناه من جديد وطبقاً لدستور 1971 فان المجلس العسكري لايجوز له أن تسند إليه إدارة شئون البلاد ولا توجد به مادة على الاطلاق يعطي شرعية للمجلس ولذلك كان السبب الرئيس وراء إصدار اعلان دستوري هو منح شرعية للمجلس العسكري ليدير المرحلة الأنتقالية ولقد كان هذا إستناداً علي أنه قام بحماية الثورة في مرحلة معينة ، ولكن هذا ايضاً لم يستمر خلال المرحلة الانتقالية فهو قد تعمد أن يطيل هذه المرحلة وأن يظل فى السلطة رغم تكراره الطويل أنه يريد ان يترك السلطة ولكن من يتتبع المشهد يري غير ذلك.
من المنظور القانوني ، ما رأيك في الاعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري وخاصة فيما يتعلق بتقليص صلاحيات الرئيس؟
لقد أصدر المجلس العسكري هذا الأعلان في لحظة فارقة في ظل جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية وحل البرلمان وإذا سميت الأمور بمسمياتها الصحيحة فكأنه يقوم بانتهاز الفرص لتحقيق أمر كان يعجز عنه فى مرحلة ما وعندما أتت الفرصة أغتنمها بغض النظر عن النتائج السلبية التي تترتب عنها ، فبعد هذا الاعلان الدستوري نحن أمام تكرار للتجربة التركية وهى أن مجلس عسكري يضع السياسة العليا للبلاد وتطيعه السلطات التشريعية والتنفيذية ويطيعه رئيس الدولة وكأنهم مجرد منفذين للجيش ، ففي رأيي أن ما حدث هو انقلاب عسكري ناعم.
أما فيما يتعلق بصلاحيات الرئيس فان صلاحياته ليست قليلة كما هو مٌتصور عند البعض فالبطانة التي حول المجلس والتي كانت تحذر من صلاحيات الرئيس الكبيرة هى الآن التي تدعى أن صلاحيات الرئيس القادم قليلة ولكن نعترف بأن الصلاحيات التشريعية للرئيس ستكون منقوصة لأن سلطة البرلمان أصبحت فى يد المجلس العسكري ولكن هذا ممكن تفاديه وإذا كان المجلس يملك سلطة التشريع فالرئيس يملك سلطة التصديق أو الاعتراض علي التشريع.
ما دستورية إقامة مجلس دفاع وطني الدائم خاصة أنه يضم 11 من العسكريين و5 مدنيين ؟
مجلس الدفاع الوطني ليس كياناً مستحدثاً فهو منصوص عليه في دستور 1971 ووجوده في الاعلان الدستوري شئ طبيعي جداً وإعادة تشكليه شئ جيد فقط توقيت إعلان ذلك هو مايثير شكوكاً أوقلق عند البعض ورغم أن أغلبه عسكريين إلا أنه برئاسة رئيس الجمهورية في النهاية.
ما مصير الجمعية التأسيسية الجديدة التي شكلها البرلمان؟
هذه الجمعية التي تم تشكيلها في 13 يونيو الجاري من مائة عضو لا تتطابق مع قانون "معاير تشكيل الجمعية التأسيسية " لأن هذا التشكيل لايزال به 25 عضواً من البرلمان وكذلك فإن حكم محكمة القضاءالإداري واضح وصريح بأن الأجتماع المشترك بين أعضاء مجلسي الشعب والشوري هم أعضاء ناخبيين ولا ينبغي لهم انتخاب أنفسهم وبناءاً على ذلك فأن الطعون المقدمة ضد اللجنة سوف تٌقبل من قبل القضاء الإداري ، لذلك علي الجمعية التأسيسية أن لا تغرق نفسها في التفاصيل وأن تٌعجل بوضع الدستور قبل صدور الحكم.
ما تقييمك العام لهذه المرحلة الإنتقالية والأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد؟
مازالنا فى مرحلة إنتقالية مرتبكة جدا ولا تعرف الخط المستقيم على الاطلاق يتسبب فيها طغيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة علي جميع السلطات وهذا يذكرنا بتغول رئيس الجمهورية السابق ، فنحن لم نتغير بعد الثورة فى ما يتعلق ببنية النظام السياسي ولكنني كنت و مازلت أراهن على الشعب المصري هذا الشعب كان واعى أكثر من الحكومة والبرلمان في المرحلة الانتقالية ولولا ضغوط الشعب المصري لم نكن نستطيع التقدم قيد أنملة.