سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القوي السياسية تعلن رفضها للإعلان الدستوري المگمل و" التجمع" وأبو حامد يؤيدان حمزاوي: يجعل " العسگري" دولة فوق الدولة ... ويمنحه حق " الفيتو" علي الدستور
عمرو حمزاوى - طارق الزمر - حاتم عزام حاتم عزام : تقويض صلاحات الرئيس لصالح » العسكري« حزب النور: تدخل استباقي لهدم التأسيسية.. ويسلب الرئيس صلاحياته
رفضت معظم القوي السياسية الإعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة لتحديد صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية وأعلنت القوي السياسية اعتراضها الشديد علي الاعلان الدستوري .. وجاء في مقدمة القوي السياسية الرافضة الأحزاب التي كانت ممثلة داخل مجلس الشعب قبل حله .. ،ووصف المعارضون الإعلان بأنه انقلاب كامل علي الثورة وعلي إرادة الشعب، قال د. محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة ان الرئيس المخلوع مبارك لم يستطع في اشد فترات جبروته وطغيانه ان يقوم بمثل هذه الخطوات .، فيما رفض السيد مصطفي خليفة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي صدور الاعلان في هذا الوقت لأنه يعد تدخلاً استباقياً لهدم الجمعية التأسيسية الحالية ووضع معايير لا يمكن تنفيذها علي الواقع منها عدم تمرير أي مادة الا بموافقة 81 عضوا من الجمعية المقترحة.. كما وصفه حزب الوسط بأنه تراجع من المجلس الأعلي للقوات المسلحة عن المسيرة التي من المفترض ان تتم خلال المرحلة الانتقالية .. فيما اكد د. عمروحمزاوي استاذ العلوم السياسية ان هذا الإعلان يجعل من المجلس الأعلي للقوات المسلحة دولة فوق الدولة ويمنحه حق الاعتراض المباشر علي صياغة الدستور الجديد فيما يشبه" الفيتو".. رفض الدستور المكمل في البداية يؤكد النائب حسين ابراهيم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة رفض الحزب للإعلان الدستوري المكل الذي اصدره المجلس الاعلي للقوات المسلحة مشيرا الي انه استند إلي دستور 1971، وأن الصلاحيات الموضوعة لم تنقص ما هوموجود في الإعلان الدستوري، مضيفا أن كل ما نشر في الإعلان هونفس المعمول به حاليا.، كما أكد د. محمد البلتاجي - أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة- أن ما يحدث الآن علي أرض الوطن ما هوإلا حلقة جديدة من حلقات إنقلاب عسكري كامل علي الثورة والارادة الشعبية تتم كل يوم. وأضاف البلتاجي - خلال تدوينة له بصفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "أمس صدر قرار المجلس العسكري بحل البرلمان وهوالقرار الذي لا يقع ضمن الصلاحيات الدستورية للمجلس العسكري بل وهوالقرار الذي لم يستطع حسني مبارك في أوج طغيانه أن ينفذه (حين ضاق بالبرلمانات عامي 1987 و1990) إلا من خلال استفتاء شعبي. وقال البلتاجي: " الآن يجتمع السيد كمال الجنزوري والسيدة فايزة أبوالنجا وبعض أعضاء المجلس الاستشاري !!! للتداول في أسماء الجمعية التأسيسية الجديدة التي سيشكلونها (بالتعيين المباشر) رغم وجود جمعية منتخبة من البرلمان ورغم أن المحكمة الدستورية (ذاتها) قالت إن كل ما صدر عن البرلمان من قوانين وقرارات وإجراءات يبقي صحيحا . سلب صلاحيات الرئيس ومن جانبه اكد السيد مصطفي خليفة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشعب المنحل رفض الحزب للإعلان الدستوري الٌمكمل شكلاً ومضموناً، وذلك لمافيه من تغيير في خارطة الطريق المتفق عليها بين القوي السياسية والمجلس الاعلي للقوات المسلحة والتي كانت متمثلة في الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 . واعتبر خليفة ان الاعلان يسلب كافة الصلاحيات من رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب المصري وهو رأس السلطة التنفيذية الي سلطة ادني وهوالمجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي هوجزء من السلطة التنفيذية، حيث اختص المجلس العسكري نفسه بالسلطة التشريعية طبقا للمادة 56 من الاعلان الدستوري في سابقة تكاد لا تكون موجودة في أي مكان بالعالم. واضاف ان الاعلان تضمن تدخلاً استباقياً لهدم الجمعية التأسيسية الحالية ووضع معايير لا يمكن تنفيذها علي الواقع منها عدم تمرير أي مادة الا بموافقة 81 عضوا من الجمعية المقترحة، اواعطاء جهات لم يخولها الشعب مثل هذا الحق في الاعتراض علي بعض بنود مشروع الدستور مثل رئيس الجمهورية والمجلس الاعلي للقوات المسلحة ورئيس الوزراء والمجلس الاعلي للهيئات القضائية، وهوالاعتراض المانع لتمرير أي مادة من مواد مشروع الدستور، وفي حال عدم استجابة الجمعية التأسيسية يحول الامر الي المحكمة الدستورية والتي يكون حكمها باتا ونهائيا، وكأن مصر لم تقم فيها ثورة لاجل هدم كافة صور الفساد والتي كانت موجودة فيها ومنها الفساد في التشريعات الدستورية واعطاء شخصية واحدة معينة مثل رئيس الوزراء الحق في الاعتراض علي مواد الدستور. انقلاب كامل فيما أكد المهندس أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط، أن الإعلان الدستوري المكمل هو انقلاب كامل علي جميع القواعد والاسس الدستورية والمدنية، مشيرا الي أن حزب الوسط يري ان تلك الممارسات لايمكن أن تخدم الوطن، وانها ماكان ينبغي لها ان تصدر علي تلك الصورة المتوترة والمتشنجة، خاصة ونحن علي اعتاب مرحلة جديدة ينشد الجميع فيها الاستقرار بعد الانتهاء من انتخابات رئاسة الجمهورية. ورفض ماضي تلك الممارسات جملة وتفصيلا، مطالبا بضرورة بل وجوب التراجع عنها وتصحيحها فورا، مناشدا جميع المصريين، أفرادا وجماعات وأحزابا وسلطات ومؤسسات، البدء بصفحة جديدة من المصالحة والمصارحة والتعاون لانقاذ الوطن. واوضح أنه سبق اعلان نتائج انتخابات الرئاسة عدة إرهاصات تنبأ عن ردة وتراجع واضحين، في مسيرة الفترة الانتقالية، تمثلت في قرار وزير العدل بإقحام أفراد القوات المسلحة في مواجهة مباشرة مع الشعب تحت ستار الضبطية القضائية، كما تمثلت في تجاوز حيثيات حكم المحكمة الدستورية، لاختصاصها المحدد في بحث عدم دستورية ثلث البرلمان، تجاوز ذلك الي ابطال البرلمان كله بغير سند قانوني، كما تمثلت كذلك في صدور قرار منعدم بمنع دخول اعضاء اللجنة التشريعية لمجلس الشعب لممارسة عملهم الذي كلفهم به الشعب، ثم ثالثة الأثافي في صدور إعلان دستوري هو في الحقيقة إنقلاب كامل علي جميع القواعد والاسس الدستورية والمدنية. إعادة الثورة للصقر واعتبر الدكتور طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري محاولة أخيرة لإعادة الثورة إلي مربع الصفر، وهو ما لا يمكن أن يقبله الشعب المصري الذي اختار رئيسا ليحكمه مشيرا إلي أن الإعلان الدستوري المكمل سيجعل الرئيس خادما للمجلس الأعلي للقوات المسلحة. وطالب الزمر الفقهاء الدستوريين الذين يتقربون للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ويبررون له ما لا يبرره القانون أن يتقوا الله في الشعب المصري. حب العسكري للسلطة وقال د. محمد الصغير رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية انا لم اسمع اعلانا دستوريا ولكني سمعت اعلان نجاح د. محمد مرسي كرئيس للجمهورية مشيرا الي انه مع اصدار هذا الاعلان سقطت عن المجلس العسكري دعاوي عدم حبه للسلطة، حث جاء متزامنا مع حله مجلس الشعب المنتخب ليحل مكانه.ووصف الصغير الاعلان الدستوري بأنه احتلال عسكري علي حساب الديمقراطية. ووصف المهندس حاتم عزام عضومجلس الشعب السابق عن حزب الحضارة الاعلان الدستوري بأنه " انقلاب عسكري " ولا يناسب مصر، مشيرا الي انه اعلان مفصل لتقويض صلاحيات الرئيس والبرلمان ويكرسها في يد المجلس العسكري . واضاف عزام اننا نتعامل مع هذا الاعلان علي انه والعدم سواء، خاصة ان المجلس العسكري اعاد صياغة بعض المواد التي تم الاستفتاء عليها كالمادة 60، مؤكدا ان الاعلان يسلب الرئيس كل صلاحياته . دولة فوق الدولة فيما قال الدكتور عمروحمزاوي، عضومجلس الشعب السابق، إن معني الإعلان الدستوري المكمل هوأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة أصبح دولة فوق الدولة، بصلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة، وقوات مسلحة لا يتدخل في شئونها أحد، ولمجلسها حق الفيتوعلي الدستور وغيره. وأضاف حمزاوي علي "تويتر"، أن الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري، سيجعل رئيس الجمهورية المنتخب بصلاحيات منقوصة تجعله في موقع أشبه برئيس وزراء ضعيف، ومرحلة انتقالية جديدة لا سقف زمنياً محدداً لها. وأكد حمزاوي أن الإعلان المكمل نكوص، وتراجع عن تسليم السلطة، وعسكرة للدولة، ومرحلة انتقالية جديدة خطيرة، مطالبا بتوظيف جميع الأدوات السلمية لمواجهة هذا السيناريوالخطير، معتبراً ذلك ضرورة وواجباً وطنياً. كما اكد النائب المهندس باسل عادل عضوالمكتب السياسي لحزب المصريين الاحرار ان الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المجلس الاعلي للقوات المسلحة فرغ صلاحيات منصب رئيس الجمهورية من مضمونها واصبحت هذه الصلاحيات في يد المجلس وحده وهوما يجعل رئيس الجمهورية القادم بدون صلاحيات حقيقية في ظل هذا الاعلان الدستوري. وقال ان حزب المصريين الاحرار ليس مع الشكل الذي خرج به الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المجلس العسكري... تأييد التجمع للاعلان فيما أعلن حزب التجمع والنائب السابق بمجلس الشعب محمد ابوحامد عن تأييدهما للإعلان الدستوري المكمل ليكونا بذلك هما الوحيدين اللذين اعلنا هذا التأييد.. حيث اكد د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ان الاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري جاء فيه عدة نقاط ايجابية واخري سلبية لم يكن يجب ان يتضمنها .. وقال ان اهم العناصر السلبية التي جاءت في الاعلان الدستوري عنصر المفاجأة فيه وتوقيت صدوره وعدم التشاور مع أي من الاحزاب اوالقوي السياسية قبل اصداره كما انه ايضا اعطي سلطات كبيرة وليست معتادة في التشريع للمجلس العسكري . من جانبه اكد النائب د. محمد ابوحامد انه يؤيد الاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس الاعلي للقوات المسلحة سواء في توقيت صدوره اوفي فيما نص عليه من مواد مشيرا الي تأييده ان تكون السلطة التشريعية من اختصاص المجلس الاعلي للقوات المسلحة وليس رئيس الجمهورية حتي لا تتجمع السلطتان التشريعية والتنفيذية في يد شخص واحد .
