قالت منظمة «هيومان رايتس فيرست» الأمريكية لحقوق الإنسان، أن «استمرار المجلس العسكري في السلطة لن يحقق الاستقرار»، داعية الإدارة الأمريكية إلى «أن تعبر بشكل واضح وعلني عن قلقها إزاء التطورات التي شهدتها مصر مؤخرا، وفشل المجلس العسكري في الإشراف على عملية انتقال سلمي للسلطة للمدنيين». وطالبت المنظمة الأمريكية، في بيان الثلاثاء، إدارة أوباما بأن «تدعو المجلس العسكري لتحديد جدول زمني لوضع دستور جديد، والتزامه بإجراء انتخابات برلمانية جديدة، بالإضافة إلى أن يدعم العسكري تشكيل الجمعية التأسيسية كي تعكس تنوع التوجهات السياسية مع ضمان تمثيل المرأة والأقليات الدينية». وحذرت المنظمة من أن «الخطوات التي اتخذها المجلس العسكري في الأيام السابقة على جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، وحل البرلمان، تشكل تحديا كبيرا لإدارة أوباما، وزعمها بأنها تدعم عملية التحول الديمقراطي في مصر». وقال مستشار المنظمة للسياسة الدولية، نيل هيكس، إن «الوضع الراهن في مصر غير قابل للاستمرار»، داعيا إدارة أوباما إلى أن «تستخدم نفوذها للضغط على المجلس العسكري لإعادة إطلاق عملية التحول الديمقراطي المتعثرة في مصر»، مؤكدا أن استكمال مصر عملية التحول الديمقراطي تمثل مصلحة أمن قومي للولايات المتحدة.