رايتس فرست تدعو أوباما للضغط على "العسكرى" للبدء فى التحول الديمقراطى

دعت منظمة "هيومان رايتس فرست" الحقوقية الأمريكية إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما إلى الضغط على المجلس العسكرى من أجل البدء من جديد وإنعاش عملية انتقال مصر المتوقف إلى الديمقراطية.
وقالت المنظمة فى بيان لها أمس الاثنين، إن الجولة الأخيرة من التصويت فى الانتخابات الرئاسية، جنبا إلى جنب مع حل البرلمان بقرار المحكمة الدستورية العليا والخطوات العديدة التى قام بها المجلس العسكرى فى الأيام التى سبقت جولة الإعادة تمثل تحديا كبيرا أمام إدارة أوباما ودعمها المزعوم للتحول الديمقراطى فى مصر.
وطالبت المنظمة الإدارة الامريكية بأن توجه انتقادها علانية وبوضوح وبشكل فورى للتعبير عن قلقها إزاء هذه التطورات وفشل المجلس العسكرى فى الإشراف على انتقال ناجح إلى الحكم المدنى.
وقال مسئول المنظمة نيل هيكس فى البيان إن الوضح الحالى فى مصر لن يستمر، ويجب على إدارة أوباما أن تستغل نفوذها للضغط على العسكرى للبدء من جديد فى الانتقال المتوقف نحو الديمقراطية.. وتابع هيكس قائلاً: بعيدا عن تسليم السلطة لحكم مدنى، قام المجلس العسكرى بإحكام قبضته على الحياة السياسية فى مصر ساعيا إلى السيطرة على عملية صياغة الدستور الجديد بشكل خاص. وينبغى على إدارة أوباما أن تؤكد على أن سياستها تقوم على دعم تحول مصر من الحكم العسكرى إلى الحكم المدنى. وشدد البيان على أنه من المصلحة الوطنية للولايات المتحدة أن تستأنف مصر تقدمها نحو انتقال سلمى إلى الديمقراطية.
ورأت هيومات رايتس فرست أنه من الواضح الآن أن المجلس العسكرى لن يوفى بتعهده بتسليم السلطة لحكم مدنى قبيل 30 يونيه الجارى، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعد فشلا يتحمل المجلس العسكرى كامل مسئوليته. وحددت المنظمة فى بيانها أربع خطوات دعت إدارة أوباما إلى مطالبة المجلس العسكرى فى مصر بتنفيذها وهى:
أولا: وضع جدول زمنى مؤكد لعملية صياغة الدستور الجديد والموافقة عليه فى استفتاء وإجراء انتخابات برلمانية جديدة بدلا من البرلمان الذى تم حله الأسبوع الماضى.
ثانيا: دعم تشكيل الجمعية التأسيسية التى تعكس مدى واسع من الآراء السياسية وبما يضمن على وجه خاص تمثيل النساء والأقليات الدينية.
ثالثا: توفير الدعم والموارد الكاملة لوضع دستور جديد ينص على توسيع نطاق السيطرة المدنية على الجيش ويوفر بشكل خاص تدقيق عام للميزانية العسكرية.
رابعا: بينما يظل المجلس العسكرى فى سيطرة فعالة على البلاد، يتعين عليه حماية الحقوق والحريات الأساسية لكل المصريين. ويجب أن يحمى حق التجمع وضمان عدم تعرض المحتجين لانتهاكات، ويحمى حرية التعبير وحرييات الأقليات الدينية، وإنهاء الملاحقات القضائية لمنظمات المجتمع المدنى. وختمت المنظمة بيانها قائلة: إن استمرار الحكم العسكرى لن يحقق الاستقرار.