اكد ؤاد ابو ستيت استاذ التمويل الدولي بجامعه حلوان انه وفقا للإعلان الدستوري فأن المجلس العسكري سيتولي اقرار مشروع الموازنه العامة للدوله والميزانيه وبالتالي سيكون له سلطه الانفاق واضاف ان سلطه التشريع انتقلت رسميا الي المجلس العسكري وبالتالي سيكون ملف الاقتراض من صندوق النقد غامضا . وقال – المشهد السياسي حاليا في مصر مرتبك كما انه حاله الاعلان الرسمي عن نجاح مرشح " الحرية والعدالة وجماعه لاخوان" فأن المشهد سيضيف المزيد من الاعباء علي الاقتصاد ويعمق ازمة ضياع الثقه فيه نتيجه عدم وضوح البرنامج الاقتصادي للاخوان المسلمين وحزبها السياسي . وأضاف ان الاخوان يتجهون لاسلمه الاقتصاد وهي في حد ذاتها غير مزعجه لكنهم لايملكون سيناريو واضح مفهوم لادارة الاقتصاد من النظام الحر الذي يعتمد علي دور البنوك والشراء والبيع الي وضع اخر يحرم الربا والاقتراض والمعاملات المالية .