رصد تقرير للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تراجع الحركة الاحتجاجية في مصر خلال النصف الأول من الشهر الحالي، حيث شهدت مصر 38 حالة احتجاج فقط، لتسجل الحركة ثاني تراجع لها للنصف تقريبا خلال شهر واحد، حيث سجلت 137 حالة في النصف الأول من شهر مايو الماضي لتنخفض إلى 69 حالة في النصف الثاني من نفس الشهر. ويرجع المركز ذلك لما تمر به مصر من أحداث سياسية أثرت بشكل ملحوظ على نشاط الحركة الاحتجاجية وصرف أنظار الجماهير عموما للانتخابات الرئاسية التي أجريت جولتها الأولى خلال النصف الثاني من الشهر الماضي في الوقت الذي شهد النصف الأول من هذا الشهر استقطابات سياسية استعدادا لجولة الإعادة التي أجريت في مطلع نصفه الثاني. ولفت التقرير في نظرة تفصيلية على تلك الاحتجاجات سنجد أن القطاع الحكومى استحوذ على النصيب الأكبر منها، حيث شهدت هيئاته المختلفة 16 احتجاجا. فى حين قام الأهالى ب9 حالات احتجاج، في الوقت الذي شهد القطاع الخاص 4 حالات احتجاج، بينما قام النشطاء ب3 حالات احتجاج، في الوقت الذي شارك الفلاحون في حدثين احتجاج، وأخيرا كان نصيب كلا من قطاع الأعمال العام والمحامين والسائقين ونواب البرلمان حالة احتجاجية واحدة. وأشار التقرير أن أشكال الاحتجاجات اختلفت ما بين 8 حالات لكل من حالات قطع الطريق والإضراب عن العمل والوقفات الاحتجاجية والاعتصام المفتوح، وحالتين تظاهر وأخرتين تجمهر، وحالة واحدة إضراب عن الطعام ومسيرة. أما عن الفئات المحتجة، فقد جاء العاملون بالهيئات الحكومية في المقدمة ب10 حالة احتجاج، الأهالى (9)، القطاع الطبي "أطباء وتمريض" (4)، العاملون بالمصانع والشركات (3)، نشطاء (3)، الفلاحون والصحفيون والسائقون (2)، أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ونواب مجلس الشعب والمحامون حالة احتجاجية واحدة. كما احتلت القاهرة المركز الأول في عدد الاحتجاجات ب17 حالة احتجاج، تلتها محافظة الغربية والسويس (3)، الجيزة وبنى سويف وجنوب سيناء والوادى الجديد (2)، وكل من الاسماعيلية والمنوفية وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط والأقصر ومرسى مطروح حالة احتجاجية واحدة. وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه قد تصدر تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات، الاحتجاجات ب11 حالات، و(3) حالات احتجاجا على البلطجة، والمطالبة بالعودة للعمل، احتجاجا على رسوب أبنائهم، واعترا ضاعلى قرار ما. وحالتين احتجاجا على عدم وصول المياه لأراضي الفلاحين، والفساد، والمطالبة بتطبيق قانون ما، نقص البنزين والسولار، وحالة واحدة احتجاجا على التعسف في المعاملة، والمطالبة بالمساواة بين زملائهم في العمل، المطالبة برفع المكافأة السنوية، المطالبة بإقالة مسئول، المطالبة بالإفراج عن المصريين بالسجون السعودية، والتنديد بالتحرش الجنسي، وحالة أخيرة للمطالبة بإنقاذ الثورة.
